انتهت اليوم الثلاثاء، المدة القانونية لخارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة والتي نتج عنها حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة.
وكان ملتقى الحوار الليبي أقر خلال اجتماعه في نوفمبر 2020 خارطة طريق لحل الانسداد السياسي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنتهي خلال 18 شهراً على أقصى تقدير، على أن تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الملتقى.
وكانت أهداف خارطة الطريق، تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة لتوفير الشروط اللازمة، والظروف المواتية لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.
إلا أن خارطة الطريق لم تنفذ بالكامل، على الرغم من تنفيذ الجزء الأول وهو إنهاء وجود حكومتين واختيار حكومة ومجلس رئاسي جديد، لكن لم يتم تنفيذ الجزء الأهم وهو إجراء الانتخابات.
كما لم تلتزم السلطة التنفيذية بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي، من توحيد المؤسسات الليبية وانهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد فضلاً عن توفير الخدمات للمواطنين.
البعثة الأممية والتي كانت الراعية للاتفاق السياسي غضت طرفها عن خروقات الاتفاق السياسي من جانب السلطة التنفيذية، خاصة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، الذي كان أحد أهم أسباب فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي.
وتركت البعثة الأممية الليبيين يواجهون شبح عودة الصراعات المسلحة، لا سيما بعد تعاون دبيبة، مع الميليشيات الخارجة عن القانون في الغرب الليبي لدعمه للبقاء في السلطة بالقوة.
واليوم تتخذ البعثة الأممية في ليبيا موقف سلبي آخر، ولم تخرج لتعلن انتهاء ولاية السلطة التنفيذية وضرورة تسليمها الحكم إلى سلطة أخرى جديدة.
يأتي ذلك بالتزامن مع ما تشهده العاصمة الليبية طرابلس من حشد عسكري غير مسبوق من قبل الميليشيات الموالية لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، لتأمين مقر مجلس الوزراء لمنع دخول أي أطراف أخرى بالقوة.
ويرى مراقبون أن ليبيا أصبح على شفا عودة الانقسام والصراع المسلح، وهناك ترتيبات وتحضيرات تدور في الكواليس لذلك، والدليل على ذلك إعلان تركيا بقاء قواتها في ليبيا لـ 18 شهراً إضافية وموافقة برلمانها على ذلك، والتحركات العسكرية في الغرب الليبي على مدار الأسبوع الماضي، فضلاً عن استمرار تواجد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في غرب ليبيا والذين تتجاوز أعدادهم الـ 7 آلاف مقاتل.
