رحب رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، باعتماد الميزانية العامة للدولة من مجلس النواب الليبي، معتبراً تلك الخطوة تعد مرحلة جديدة تتوحد فيها المؤسسات وتتعزز مكانة الدولة.
وقال باشاغا، في كلمة مصورة مساء اليوم الأربعاء، إن اعتماد الميزانية يعني وببساطة أن المال العام صار مصوناً بقوة القانون، ولا يجوز ولا يحق لأي جهة كانت و بما فيها الحكومة أن تصرف ديناراً واحداً الا بموجب قانون الميزانية.
وأضاف أن هذا الأمر يسهم في توحيد المؤسسات المالية للدولة ويسهل على السلطات الرقابية من أداء واجباتها القانونية، كما أنها ترفع عن مصرف ليبيا المركزي حملاً ثقيلاً وهو الأمين على خزائن الدولة، مشيراً إلى أن المصرف يعتبر المؤسسة الأكثر تضرراً من عدم وجود ميزانية معتمدة بموجب القانون، واليوم سيكون المصرف المركزي مستنداً في أعماله على قانون الميزانية الصادر عن مجلس النواب.
وأشاد باشاغا، خلال كلمته بمجهودات أعضاء مجلسي النواب و الدولة في دراسة و مراجعة الميزانية العامة، لافتاً إلى أن ملاحظاتهم وإرشاداتهم عظيم الأثر والفائدة.
وقال رئيس الحكومة الليبية، إن هذه الميزانية نتاج لمجهود وطني جماعي ساهمت فيه اللجنة المالية لمجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد و نخبة من الخبراء الوطنيين.
وأكد حرص حكومته على قربها من الشعب واطلاعه على كل أعمال الحكومة حتى يتسنى له وهو صاحب الإرادة السياسية العليا أن يقوم أخطاءها ويدعم سياستها حسب مستوى أدائها سلباً وإيجاباً.
وأوضح أن قانون الميزانية العامة الصادر عن مجلس النواب اليوم، راعة حكومته فيه إلغاء بند الطوارئ لما يمثله من شكل مشين من أشكال الفساد واستخدامه كحيلة قانونية لتجاوز السلطات الرقابية.
كما تم التقليص من مخصصات الباب الثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية، وخصص للباب الثالث ما رأته حكومته ملائماً مع أولويات الدولة في مجال التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد واشراك القطاع الخاص.
كما أعرب عن تطلع حكومته إلى نجاح المسار الدستوري المنعقد حالياً في القاهرة، ووصول أعضاء مجلسي النواب و الدولة إلى صيغة توافقية تضمن إيجاد قاعدة دستورية تنطلق من خلالها العملية الانتخابية في مواعيد واضحة ومحددة.
وذكر أن القيمة الإجمالية للميزانية تبلغ حوالي 89 مليار دينار ليبي، بما يعادل 19 مليار دولار تقريباً، لافتاً إلى أن هذه القيمة تُعد الأقل في الميزانيات السابقة.
وأعرب أيضاً عن تطلع حكومته إلى مشاركة حقيقية وفاعلة مع السلطات الرقابية التابعة لمجلس النواب، وكذلك مع مصرف ليبيا المركزي إيماناً بمبدأ تكامل السلطات وتعاونها بما يخدم المصلحة العامة للدولة والمواطن.
وأشار إلى أنه وباعتماد قانون الميزانية ستكون كل أوجه الصرف خاضعة للرقابة المالية الفاعلة تجسيداً لمبادئ الشفافية والإفصاح، وكل الإيرادات النفطية وغيرها من إيرادات الدولة ستكون واضحة وموثقة، وكل دينار يُصرف من قبل الحكومة سيكون بموجب قانون الميزانية وفي أوجه الصرف المحددة قانوناً وهذا يعني محاصرة الفساد ومنع تسرب المال العام لمجموعات الجريمة المنظمة والإرهاب و مكافحة غسيل الأموال.
كما أعرب عن تطلع حكومته إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة والجهات الدولية المتخصصة، وبأن تشارك بفاعلية في هذا الجانب.
وقال إن البلاد تمر في هذه الفترة الزمنية بتحديات خطيرة، و وتواجه أخطار جسيمة تهدد وجود الدولة وسلامة كيانها، وأن حكومته تدعو الجميع للمشاركة في بناء الدولة، تحت شعار أن ليبيا للجميع و بالجميع ومصلحة الوطن هي العليا.
