أكد رئيس لجنة دراسة ومناقشة مخرجات اجتماع سرت المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب الليبي، زايد هدية، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ينفرد بقراراته دون الرجوع إلى مجلس إدارة المصرف، ما سيترتب عليه مشاكل عديدة بالسياسة النقدية.
وقال هدية، في تصريحات نشرها مجلس النواب الليبي اليوم الجمعة، إن لجنة دراسة ومناقشة مخرجات اجتماع سرت، لاحظت أن هناك انفراد من محافظ مصرف ليبيا المركزي في قرارته وعدم الدعوة للاجتماع لمجلس الإدارة للمصرف، موضحاً بأن هذه التصرفات فردية من المحافظ ولا تمثل مجلس الإدارة وستترتب عليها مشاكل عديدة في السياسة النقدية وما يمر به المصرف من ظروف نتيجة انفراد محافظ مصرف ليبيا المركزي بقراراته واجتماعاته لوحده دون الرجوع لأعضاء مجلس الإدارة.
وأضاف هدية: سمعنا أن هناك بعض الأفكار من الدول والأمم المتحدة كذلك ليس بشكل رسمي ولكن الحديث يتداول عن أن هناك لجنة ستكون لتقسيم الإرادات ستشكل برعاية الأمم المتحدة وهذا الأمر مرفوض لأن هناك مصرف ليبيا المركزي موجود ومجلس إدارة موجود وهناك ميزانية سيقرها مجلس النواب المنتخب فالنفط هو العائد الوحيد لليبيين ولا يمكن أن نسمح بذلك.
وأوضح أن هذه المؤسسة تنظمها قوانين ولوائح وأن الدولة الليبية لها تاريخ وليست جديدة المنشأ هي دولة لها قوانينها ولها إعلان دستوري ينظمها فلا يمكن أن نسمح بمثل هذه الأمور، مبيناً بأن هناك مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي يجب أن يجتمع ويقرر و مجلس نواب يجب أن يقوم بدوره من خلال إدارة مصرف ليبيا المركزي والمحافظ.
وأكد أن هذه المواضيع لا يمكن أن تنجح في ليبيا بأفكار مثل فكرة النفط مقابل الغذاء أو أفكار مشابهة لها، موضحاً بأن مجلس النواب لا يمكن أن يسمح بذلك فهو المشرع والضابط لمثل هذه الأمور.
وأشار إلى أن هناك قوانين تنظم مصرف ليبيا المركزي مثل قانون رقم ( 1) لسنة 2005م فكل هذه القوانين تنظم الأمور المالية بمصرف ليبيا المركزي والعلاقة بينه وبين الحكومة وبين وزارة المالية، مجدداً تأكيده على صعوبة مثل هذه الأمور على أرض الواقع.
وذكر أن الأقرب هو أن يجتمع مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي ويتحد ويقرر قرارات من داخل اجتماعات وليست منفردة من قبل المحافظ من شأنها أن تعيق عمل الدولة أو قد تستخدم لتوجه سياسي معين وهذا ما يعمل عليه مجلس النواب في الآونة المقبلة.
