طالبت المعارضة التركية، الحكومة التركية بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين بسبب نشرهم أخباراً عن القتلى الأتراك في ليبيا، وسط تعتيم من نظام رجب طيب أردوغان.
وأكد زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو رفضه التام للائحة الاتهام الموجهة للصحفيين، والتي تطالب بحبسهم لمدد تتراوح بين 7 أعوام و18 عاما.
وفي مارس الماضي، شنت السلطات التركية حملة اعتقالات طالت عدداً من الصحفيين، على خلفية نشرهم تقريرا عن مقتل عنصر من جهاز المخابرات التركية شارك بجانب حكومة الوفاق في المعارك الدائرة بالعاصمة الليبية طرابلس.
ونشر الصحفيون عبر موقع “أوضه تي في” الإخباري المعارض، مقطع فيديو قالوا إنّه لمراسم دفن عنصر الاستخبارات التي جرت في مسقط رأسه بتركيا وسط تكتم شديد من قبل الحكومة التركية، التي أثارت بإرسالها الجنود الأتراك إلى ليبيا غضب الشعب التركي.
صحيفة “يني جاغ” التركية نقلت عن زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، قوله موجها حديثه للحكومة التركية: “مهما فعلوا سنتوج هذه الجمهورية بالديمقراطية والحرية، لقد رسب القانون في الامتحان، وعليهم أن يقفوا إلى جانب العدالة والقوانين لا العكس”.
وشدد على ضرورة احترام الصحافة والصحفيين، متسائلا: “أيُعقل أن يُعتقل عدة صحفيين بسبب خبر، وأن يطالب الادعاء العام بسجنهم لهذه المدد؟”.
وأضاف: “لكن الصورة واضحة للجميع، كي يسلم الصحفيون عليهم ألا ينتقدوا النظام، وأن يتقربوا منه، وإلا فلن يعلموا بالصحافة ثانية، عليكم اتباع التعليمات التي تملى عليكم، لتحظوا بالكرم والعطف”.
وانتقد قليجدار أوغلو مجددا قانون العفو العام الذي مرره البرلمان في وقت سابق، معتبرا استثناء الصحفيين ومعتقلي الرأي منه “وسيلة للانتقام”.
