قضت غرفة الاتهام في بروكسل في حكم موقت بقانونية حجز 15 مليار يورو من الأرصدة الليبية المجمدة في بنك «يوروكلير» في القضية المثيرة للجدل في بلجيكا وليبيا.
وأيدت غرفة الاتهام حكم قاضي التحقيق ميشيل كلايس، المتابع للملف منذ العام 2015 مع مكتب المدعي العام في بروكسل، موضحة أن «أمر الحجز قانوني»، يعود إلى عام 2017، حين وضع كلايس يده على أموال ليبية عبارة عن أسهم وسندات ومبالغ نقدية في بنك «يوروكلير» تقدر بنحو 15 مليار يورو، بشبهة غسيل أموال.
ولكن مجموعة «يوروكلير» المصرفية، وهو دار للمقاصة الدولية، عارضت العملية، بموجب قانون عام 1999 حيث كان الموضوع مفصل على مقاس هذه المؤسسة المالية، مما مكنها من جعل أصولها في مأمن من الحجز القضائي.
وحسب مجلة «لو فيف» البلجيكية فإن إجراءات الحكم الموقت بقانونية حجز الأموال له الأسبقية على قانون 1999 فيما تستأنف القضية في الجلسة المقررة يوم 28 مايو القادم، وفيما تتواصل عملية التحقيق حول إمكانية النظر حجز الأموال المجمدة في «يوروكلير» أمام غرفة الاتهام في بروكسل تثار أسئلة جدية في الصحافة البلجيكية حول قانون 99 الذي يجعل المصرف بحكم الواقع أفضل صندوق آمن في العالم موفراً للجميع الحصول على حساب يحميهم من الحجز القضائي حتى من قبل الدولة البلجيكية نفسها.
ويحتفظ بنك «يوروكلير» البلجيكي بنحو 15 مليار يورو في حساباته، وهي أموال تعود إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، وبدأ التحقيق حول الأموال الليبية منذ عام 2015، عندما اشتكى محامو جمعية تابعة للأمير البلجيكي لوران شقيق الملك فيليب من غسيل أموال وخيانة الأمانة بخصوص نزاع مع الدولة الليبية حيث طالب الحكومة مساعدته في استرداد مبلغ 50 مليون يورو من ليبيا والذي أصدرت محكمة بلجيكية حكما بدفعه لجمعيته غير الربحية السابقة.
