اختتم النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، الدورة التدريبية المنعقدة “بمعهد البحوث الجنائية والتدريب” بالنيابة العامة المصرية لوفد النيابة العامة الليبية.
ووجه النائب العام المصري خلال لقاء جمعه بالوفد الليبي بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، التحية والتقدير للنائب العام الليبي الشقيق، وأشار إلى ثمرة لقائهما الأخير في شهر يوليو من العام الماضي، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، الذي اتفقا فيه على ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات بين النيابتين، بما يحقق مصالح البلدين.
كما أكد قوة العلاقات التاريخية بين البلدين في جميع المجالات، مشيراً إلى أن هدف هذه الدورة التدريبية المقدمة للأشقاء الليبيين، نقل خبرة وتجربة النيابة العامة المصرية إليهم، خاصة في ظل الظروف التي تحيط بمجتمعاتنا في هذه الآونة، وأنه يلزم لذلك مساندة النيابة العامة للدولتين، في إطار ما تتمتع به من استقلال في عملها وقراراتها من غير انعزال عن باقي المؤسسات.
كما أشار النائب العام، إلى أهمية قيام الأشقاء بذلك في عملهم، وألا يكون العمل بالنيابة العامة بأسلوب تقليدي نمطي في مختلف التحقيقات، وضرورة استخدام أساليب قانونية عملية متطورة خاصة في تحقيقات جرائم الإرهاب والعدوان على المال العام وكيفية التعامل مع الدليل الرقمي، والتيسير على المواطنين في تقديم شكواهم بشكل رقمي، وتقديم الدعم الفني لسائر أعضاء النيابة على الدوام ومتابعتهم، وأن يستمر البحث دائما عن أسباب مختلف الجرائم لوضعها تحت بصر مؤسسات الدولة الـمعنية بما يتيح لها القيام بالدور المناسب لردع ارتكاب هذه الجرائم من الأساس، خاصة تلك التي يقصد بها النيل من تلك المؤسسات وهيبتها.
