أعلنت لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، اليوم الجمعة، في ختام اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، بالتوافق على قرابة 140 مادة من أصل 197 في مشروع مسودة الدستور الليبي.
وقال المجتمعون في البيان الختامي، إن اجتماعات لجنة المسار الدستوري التي عقدت في القاهرة في الفترة من 15 إلى 20 مايو الجاري، جاءت انطلاقاً من أن الحوار الليبي الليبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق واستقرار في ليبيا، ولحاجة ليبيا إلى وضع لبنات الاستقرار السياسي من خلال الاتفاق بما يضمن نجاح المسار الدستوري؛ لتنطلق نحو البناء والإعمار والوئام، وينتهي بها الانقسام في مؤسسات الدولة.
وأكد البيان الختامي أن مجموع المواد المتوافق عليها قرابة (140) مادة في مشروع مسودة الدستور، على أن تستكمل بقية المواد التي لم تدرج هنا في المحادثات القادمة قريباً.
وذكر البيان، أنه تم تكليف لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، فقامت اللجنة بحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية حولها للجانهما، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها، حيث تناولت جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل، ستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.
