قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، إن ما خصصه الاتحاد الأفريقي من مساعدات طبية إلى ليبيا بشأن كورونا، لم تصل إلى مستحقيها في البلديات.
وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها، مساء السبت، أن حكومة الوفاق المرتهنة لحكم الميليشيات، منعت إيصال مساعدات الاتحاد الأفريقي إلى أكثر من 85 بلدية من أصل 105 بلديات تتبع الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي.
وتابعت الوزارة: “أن ما قامت به حكومة الوفاق غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية من قرصنة على هذه المساعدات الإنسانية، والتي وظفتها سياسياً من أجل كسب ولاء بعض البلديات التابعة للمليشيات المسيطرة عليها وعلى قرارتها، سبق وأن حذرت منه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بأن هذه المساعدات هي لأغراض إنسانية بحتة، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال توظيفها سياسياً وحرمان الشعب الليبي”.
وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وكل المنظمات الدولية والإقليمية بسحب الاعتراف من هذه الحكومة غير الشرعية التي لا تمثل الليبيين، ولا تعبر عن إرادتهم، ودعم الشعب الليبي في استعادة دولتهم من المليشيات الإجرامية والإرهابية والمرتزقة الأجانب من أجل بناء ليبيا الجديدة، دولة القانون والمؤسسات.
وجاء في البيان: “تابعت وزارة الخارجية ما خصصه الاتحاد الأفريقي لدول الاتحاد من دعم طبي مقدم من شركة “جاك ما” الصينية؛ لمواجهة وباء كورونا في أفريقيا، وعلى الرغم من الوضع الإنساني العالمي المتردي الذي يتطلب تضامنًا وطنيًا وعالميًا لمواجهة هذا الوباء، إلا أن الاتحاد الأفريقي سلم هذه الشحنة إلى حكومة الوفاق وهي جهة غير قانونية”.
وتتواصل الحكومة الليبية مع الاتحاد الأفريقي من أجل التنبيه على عدم شرعية حكومة الوفاق، لكونها حكومة مرتهنة لحكم المليشيات وأن هذه المساعدات لن تصل إلى مستحقيها.
