أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم الخميس، بيان أدانت فيه القصف الإرهابي على الإحياء السكنية والمدنيين في بلدية قصر بن غشير، من قبل الميليشيات والمرتزقة والخارجين عن القانون.
واستنكرت الوزارة في بيانها قصف الميليشيات الإرهابية والإجرامية المدعومة من نظام أردوغان، والتابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية، على أحياء بلدية قصر بن غشير.
واعتبرت أن هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي راح ضحيته العديد من المدنيين الأبرياء، خرق صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولجميع قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ولكل التفاهمات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقضية الليبية.
وطالبت الوزارة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأن يتحملوا مسؤولياتهم لوضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات المدانة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وشددت على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات الإرهابية والإجرامية وتسليحها، وتجنيد المرتزقة الأجانب في صفوفها، ومعاقبة من يقف وراء ذلك.
وطالبت الوزارة أيضاً برفع حظر التسليح عن القوات المسلحة العربية الليبية، لكي تتمكن من تحرير كامل التراب الليبي من سيطرة المجموعات الإرهابية والإجرامية، من أجل إيجاد حل مستدام للازمة الليبية لبناء دولة القانون والمؤسسات، والتداول السلمي على السلطة.
