طالب المرضى الليبيون وأهاليهم ومرضى الأمراض المستعصية الحكومة بدفع ما على الملحق الصحي من أموال لدولة تونس.
وجاء في بيان مصور للمرضى وأهاليهم، أنه على السلطات الليبية سرعة تقديم ذلك، لكي يتسنى لهم استكمال علاجهم.
ومؤخراً، خاطب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مصرف ليبيا المركزي، لسرعة تنفيذ تحويلات العلاج للمرضى في الخارج، للحفاظ على صحتهم وضمان نجاح الإجراءات التنظيمية التي جرت الفترة الأخيرة.
وقال شكشك، إن ديوان المحاسبة لاحظ سوء إدارة أدت إلى تفاقم معاناة المرضى وحرمانهم من الحصول على الخدمات العلاجية المطلوبة لأسباب عدة، منها تأخر تخصيص المبالغ اللازمة وعدم انتظام التدفقات النقدية، ما أدى إلى تفاقم الالتزامات المالية القائمة على الدولة الليبية ونتج عنه تأخر استكمال العلاج لبعض المرضى وتعثر قبول مرضى آخرين.
وتابع الديوان أن ذلك دفعه لاتخاذ «حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتنظيم وتقنين الملف وتأطيره وفق آليات محددة وربطها بمنظومات إلكترونية مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن إحكام الرقابة على المال العام وتحقيق الجودة اللازمة للخدمات العلاجية، وحث الحكومة على ضرورة التقيد بتلك الإصلاحات واتخاذ إجراءات مصاحبة لتوطين العلاج بالداخل.
