أصدرت النيابة العامة الليبية، مساء اليوم الأحد، بياناً كشفت فيه عن تحصيل قطاع الصحة 74.273 مليون دينار دون وجه حق خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020، وذلك في عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
بيان النيابة تضمن تقريرا مفصلا عن نتائج التحقيق في الوقائع التي شكلت مساسا بحق الصحة، والجوانب الأساسية المتعلقة به، بعدما كلف النائب العام بمباشرة التحقيقات المتعلقة بجانب استحقاق الوصول إلى الخدمة الطبية.
وقال مكتب النائب العام، في بيانه، إن التحقيقات دققت في نشاط الإدارة لكفالة تقديم الخدمة بصورة متسارعة، من خلال توجيه المواطنين إلى المؤسسات العلاجية المتعاقد معها على تقديم الخدمة بجودة مقبولة، وتكلفة ممكنة تلتزم جهة الإدارة بسدادها.
وأوضحت النيابة أن نتائج التحقيق في الوقائع التي ساقتها التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أثبتت تفوق المصالح الذاتية على مصلحة الجماعة، وانحراف في الممارسة ونزعة ربحية لا تجيزها التشريعات ذات الصلة.
وتضمنت المخالفات التي أثبتتها النيابة أن فواتير الاستشفاء التي قدمها بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص ذات قيمة مالية مرتفعة وغير ملائمة، فضلاً عن خروجهم على مقتضيات العقود المبرمة، وتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات، رغم تكفل الدولة بمصاريف العلاج.
وأمرت النيابة العامة بوقف صرف القيم المالية، وكلفت خبراء مركز الخبرة القضائية والبحوث بمراجعة المعاملات الإدارية، والمالية، والطبية، ذات الصلة بطلبات سداد مبلغ مالي قدره 300 مليون دينار، نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020، بمعية صندوق التأمين الطبي المكلف بأعمال المراجعة استناداً على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 338 لسنة 2020.
وأسفرت نتائج التحقيقات في التحصيلات المالية عن المطالبات المالية السابقة تساوي 97.614.339 مليون دينار، كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن 35.500.500 مليون دينار ليبي دون وجه حق.
كما أسفرت عن المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عمليات الاعتمادات المستندية، تساوي مبلغاُ مالياً قدره 17.900.500 مليون دينار؛ كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ 4.900.500 مليون دينار ليبي دون وجه حق.
بالإضافة إلى المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عقود الانتفاع بالمؤسسات العلاجية المملوكة للدولة، تساوي مبلغاُ مالياً قدره 1.340.200 مليون دينار، كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ 330.890 ألف دينار ليبي دون وجه حق.
وأسفرت أيضا عن أن قيمة أذونات الصرف المنفذة وغير المنفذة، تساوي مبلغا ماليا قدره 93.566.900 مليون دينار، كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ 33.541.564 مليون دينار ليبي دون وجه حق.
وشكلت قيمة المبالغ المالية التي جرى تحصيلها والمطالب بتحصيلها وفق آخر تقرير أعد بالخصوص تساوي 74.273.454 مليون دينار ليبي.
وأضاف البيان أن النائب العام وجه بمخاطبة وزارة الصحة بأخذ ما جاء في أولى التقارير المرفوعة إلى النيابة العامة في الحسبان عند مباشرة الإجراءات المالية والرجوع إلى سلطة التحقيق مراعاة انسجام الإجراءات الإدارية مع الإجراءات القضائية، بهدف ضمان المصلحة العامة المتمثلة في إيفاء مقتضيات الحق في الصحة وحفظاً للمال العام.
كما طالب النائب العام من وكلائه متابعة الإشراف على أعمال التدقيق حتى اختتامها، ومباشرة إجراءات التحقيق في مواجهة مرتكبي جرائم التزوير، والشروع في النصب على الدولة، والإضرار بالمصلحة العامة، وتحصيل المنافع المادية بالمخالفة للتشريعات الناظمة.
