استملت الحكومة الليبية الجديدة المكلفة من مجلس النواب الليبي، برئاسة فتحي باشاغا، دواوين الحكومة في شرق وجنوب البلاد وبدأت في ممارسة مهامها.
ففي يوم الخميس الماضي، أعلن النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية الجديدة، علي القطراني، عن تسلم حكومته مقار الوزارات في شرقي البلاد، مشيراً إلى أن عملية التسليم تمت في أجواء إيجابية يسودها التعاون ونبذ الفرقة.
والثلاثاء، استلم نائب رئيس الحكومة، سالم الزادمة، مقر ديوان مجلس رئاسة الوزراء في مدينة سبها والجنوب الليبي بحضور وفد حكومي يضم نائب رئيس الحكومة بالمنطقة الشرقية وعدد من النواب والوزراء ومشايخ وقيادات المنطقة الجنوبية.
إلا أن الحكومة الجديدة لم تتمكن حتى الآن من دخول العاصمة طرابلس واستلام مهامها بشكل رسمي بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية قرار البرلمان الليبي وإعلانها استمرارها في عملها حتى تسليم مهام الحكومة لسلطة منتخبة.
ورغم تهديد حكومة الوحدة باستخدام القوة لمنع الحكومة الليبية الجديدة من دخول طرابلس لاستلام مهامها، إلا أن رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا، أكد عزمة مباشرة مهام حكومته من طرابلس، لافتاً إلى أنه سيدخلها بقوة القانون وليس بقانون القوة.
وأصدر باشاغا، الثلاثاء الماضي، منشوراً طالب فيه كل رؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة العاملة بالدولة، بالمنع الباتّ عن تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية.
كما طالب وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية الجديدة، محمود أبو بكر النعامة، المصرف المركزي بإيقاف الصرف المالي للوزارة وإيقاف كافة الاذونات الخاصة بالصرف المالي باستثناء المرتبات الخاصة بالموظفين.
وقال في بيان أصدره أمس الأربعاء، إن أي قرارات أو تعينات صدرت عن الوزارة بحكومة الوحدة بعد قرار منح الثقة بتاريخ 1/3/2022 تعتبر باطلة ولا يعتد بها
ودعا فتحي باشاغا، في بيان أصدره أمس الأربعاء، إلى تظافر كافة الجهود المحلية والدولية لوقف التصعيد السياسي والعسكري الذي تمارسه الحكومة منتهية الولاية التي لازالت تغتصب السلطة وتحتل المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس استناداً على فرض الأمر الواقع واستغلالاً لحرص الحكومة الليبية على عدم استخدام العنف والتصعيد العسكري.
وأصبحت حكومة الوحدة الآن في عزلة بالعاصمة الليبية طرابلس، فهي لم تعد فعلياً تسيطر على كافة أنحاء البلاد، بعد أن حاصرتها الحكومة الجديدة، سواء من جهة السيطرة على البلاد أو من جهة قراراتها التي أصبحت باطلة وغير نافذة وفقاً لقرار البرلمان.
والسؤال المطروح الآن هل تستسلم حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، لقرار البرلمان وتسلم مهامها للحكومة الليبية، أم تعود البلاد إلى حالة الانقسام التي كانت عليها قبل اختيار حكومة الوحدة، وتكون هناك حكومتين إحداهما في طرابلس والأخرى تسيطر على كافة أنحاء البلاد.
ويرى مراقبون أن ما يزيد من تعميق الأزمة السياسية حول الحكومة الليبية، استمرار تمويل محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير لحكومة دبيبة، رغم انتهاء ولايتها، ومحاولة الدول الأجنبية الكبرى والبعثة الأممية تمديد الأزمة عبر تجاهل قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة باشاغا.
