قال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي إن رئيسه محمد المنفي التقى اليوم الأحد، عدداً من المترشحين لمجلس النواب في انتخابات دعا إليها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، مخالفاً للإعلان الدستوري.
ووفق الدستور الليبي، يتولى مجلس النواب المنتخب السلطة التشريعية وهو المنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها.
ومن اختصاصات المجلس الرئاسي الليبي التي حددها ملتقى الحوار الليبي العام قبل الماضي، إطلاق مسار للمصالحة الوطنية، لوضع حد للخلافات بين جميع الأطراف الليبية.
لكن لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالمترشحين للبرلمان ربما يعزز الانقسام أكثر في ليبيا، بالنظر إلى افتقار دعوة عبد الحميد دبيبة للأسس الدستورية، حيث يلوح الأخير بإقامة الانتخابات حتى دون الوصول إلى قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.
والتقى عبد الحميد دبيبة رئيس المجلس الأعلى للدولة (الاستشاري) خالد المشري في أول مارس الجاري، حيث ناقش الجانبان تفاصيل القاعدة الدستورية المعدة من قبل المجلس لتنفيذ الانتخابات القادمة، في خطوة رآها البعض غير قانونية لعدم الاختصاص.
مجلس الدولة هي هيئة استشارية ليست مختصة بوضع القوانين والتشريعات في ليبيا، جرى تأسيسها وفقاً لاتفاق الصخيرات.
وفي تفاصيل لقاء المنفي بالمترشحين للنواب، قال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إنه جاء في إطار متابعة المجلس الرئاسي لملف الانتخابات.
وبحث اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، دفع العملية السياسية من خلال المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، تلبيةً لتطلعات قرابة ثلاثة مليون ناخب وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.
وقدم المترشحين للانتخابات البرلمانية مبادرة للمنفي تُعنى بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.
وحث رئيس المجلس الرئاسي، المترشحين على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالتعجيل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً أن المجلس لن يدخر جهداً في دعم كل الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع.
