تغيرت العلاقة بين القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ورئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، بشكل جذري في الآونة الأخيرة، بعد أن سادها العداء طوال السنوات الماضية.
فلم تكن حكومة الوفاق، التي كان ينتمي إليها فتحي باشاغا، تعترف بالجيش الوطني ولا الحكومة الليبية المؤقتة التي كان يتزعمها عبد الله الثني، قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية العام الماضي.
ومع فشل إجراء انتخابات الرئاسة الليبية التي كان مقرر إجراؤها في ديسمبر الماضي، والتي كان فتحي باشاغا أحد المرشحين فيها، بدأ الأخير في محاولة كسب رضا القيادة العامة للجيش الوطني الليبي.
البداية جاءت في ديسمبر الماضي، حين التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ببنغازي، رفقة عدد من المرشحين للرئاسة.
وفي يناير الماضي، عبر باشاغا في تصريحات صحفية لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، عن استعداده لتولي منصب الحكومة الليبية الجديدة، مؤكداً أن حكومته سوف تراعي مفاوضات السلام بين الأطراف الليبية المتحاربة.
وبعد أن أقدم مجلس النواب الليبي على فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة وتأكيده على انتهاء ولاية عبد الحميد دبيبة، بدأ فتحي باشاغا يلفت الأنظار مقدما أوراق ترشحه لرئاسة الحكومة الجديد، متعهدا بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وكلف مجلس النواب الليبي في 10 فبراير الماضي فتحي باشاغا، برئاسة الحكومة بعد جلسة تصويت رسمية، وطالبه بتقديم تشكيلته الحكومية في غضون 15 يوماً.
وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، من أول المؤيدين لقرار البرلمان الليبي بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد.
واليوم الخميس، أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، فتحي باشاغا، أنه تم الانتهاء من وضع التشكيل الحكومي، وإحالته لمجلس النواب.
وقال إنه أجريت مشاورات واسعة مع جميع الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.
ويسعى فتحي باشاغا، لاستمرار التوافق مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، وكسب ودها من خلال تشكيلة حكومة توافقية تكون مرضية لجميع الأطراف حتى يستطيع إجراء انتخابات خلال الفترة المحددة.
