زعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، أن تكليف مجلس النواب لحكومة جديدة هو مناورة فاشلة وإفساد المشهد السياسي.
وقال في كلمة بثتها منصة حكومتنا، اليوم الإثنين، إن الطبقة السياسية الحالية تدفع نحو مسار خطير وتصر عليه هرباً من الانتخابات.
وأعلن عن خطة سماها “عودة الأمانة للشعب” تتضمن أربعة مسارات بشأن إجراء الانتخابات وإقرار الدستور، تقود بدورها إلى إجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل.
ووفقاً لدبيبة، يشمل المسار الأول على عمل اللجنة الفنية الحكومية على صياغة مشروع قانون الانتخابات بغرض تقديمه إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره سيحيله إلى مجلس النواب للموافقة عليه خلال أسبوعين، لافتاً إلى أن هذا المسار سيمنح أربعة أسابيع بحد أقصى 14 مارس المقبل.
وقال إنه في حال تعذر هذا المسار: “فإنه ليس أمامنا إلا العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات البرلمانية أو القانون رقم 4 لسنة 2012 الذي نظم أول انتخابات تشريعية؛ لكي لا يكون هناك عذر لإجراء الانتخابات”.
أما المسار الثاني الذي طرحه دبيبة، يتمثل في انطلاق العملية الانتخابية قبل انتهاء المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار، وفق جدول زمني تفصيلي تضعه المفوضية العليا للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي، يتضمن تحديث سجل الناخبين ومنح الوقت الكافي للحملات الانتخابية.
ويتضمن المسار الثالث إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء المحال للمفوضية، الذي عززه اتفاق الغردقة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.
والمسار الرابع، تضمن بقاء خيار الاستشارة الإلكترونية قائماً في حال محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت، ويكون ذلك بشفافية تامة وإشراف دولي يضمن سلامة التصويت، دافعاً عن هذه العملية بقوله إن كل عمليات التسجيل التي تمت في السابق تمت إلكترونيًّا عبر إرسال الرسائل النصية.
كما أشار دبيبة، خلال كلمته إلى أن خطة “عودة الأمانة للشعب” ستنهي كافة الأجسام السياسية بما فيها حكومة الوحدة الوطنية.
وتعد المسارات التي طرحها دبيبة، من شأنها أن تثير الفتنة وتزيد من الانقسام في ليبيا، خاصة وأنها غير دستورية، حيث يعتبر البرلمان الليبي حتى هذه اللحظة الجهة التشريعية الأولى في البلاد.
