قالت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، إن جلسة البرلمان المقررة لمناقشة تشكيل حكومة فتحي باشاغا لن تنعقد هذا الأسبوع.
ولفتت الخوجة في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” إلى أن تقديم التشكيلة الوزارية قد يستغرق أكثر من أسبوعين، بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا.
وبحسب لائحة مجلس النواب تستغرق الحكومة من 10 أيام إلى أسبوعين لتقديم التشكيلة الوزارية، لكن تؤكد البرلمانية الليبية أنه “مع الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد يمكن أن يستغرق الأمر فترة أكثر من ذلك باعتبار أن الأمر يحتاج لتوافقات واتفاق الأطراف السياسية والقوي على الأرض”.
وتابعت أنه “رغم أن تشكيل الحكومة شأن داخلي ولكن يحتاج منح الثقة لأطراف خارجية ودعم المجتمع الدولي لقبول الحكومة وحصولها على الاعترافات الدولية، وهذا الأمر هو ما جعل هناك بعض التأخير في تقديم التشكيلة ويحتاج من السيد فتحي القيام بهذا الأمر”.
وأضافت، أن “الضغوطات موجودة من قبل جميع الأطراف والكل يسعى للحصول على حقائب وزارية عبر تقديم سير ذاتية للمترشحين”.
وأمس باشرت لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين لتولي مهام الحقائب الوزارية بحكومة الاستقرار في ليبيا برئاسة فتحي باشاغا عملها، وفق ما أكده المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف من مجلس النواب.
وبدأت اللجنة في استعراض ودراسة السِير الذاتية وتقييمها وفق المعايير المنصوص عليها بالقوانين الليبية، بالإضافة إلى الكفاءة والخبرة العملية، تمهيداً لمخاطبة الدوائر القضائية المختصة بأسماء وبيانات المترشحين للتأكد من عدم وجود موانع أو قيود جنائية أو أمنية.
وكان باشاغا عقد سلسلة من المشاورات مع جميع الأطراف الليبية، من أجل البدء في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة، وسط التحدي الذي يواجهه برفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة تسليم السلطة.
واختار مجلس النواب، الخميس قبل الماضي فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، مؤكداً انتهاء ولاية حكومة دبيبة بعد الفشل في إجراء الانتخابات ديسمبر الماضي، مشيراً إلى اعتماد خارطة طريق جديدة تنص على البدء في تعديل الدستور ومن ثم تنظيم الاستحقاقات الانتخابية خلال 14 شهراً.
ووصل باشاغا إلى العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، وسط حشود مؤيدة، وقدم الشكر إلى حكومة الوحدة على فترة تحملها المسؤولية، لكن الأخيرة ترفض تسليم السلطة بسلاسة معتبرة أن ذلك إعادة لدخول العاصمة بالقوة.
