طالب البرلمان العربي، الحكومة التركية باحترام السيادة الليبية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا.
وبحسب بيان لمكتب البرلمان العربي، دعا في قرار له صدر مساء أمس الأحد، جميع الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، والالتزام بهُدنة إنسانية لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد.
اجتماع مكتب البرلمان العربي عقد برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومشاركة نواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد في العالم العربي.
ودعا القرار الصادر أيضا الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
وقبل نحو شهرين اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال مرتزقة من السوريين إلى ليبيا للقتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي، قائلا إن تركيا موجودة في ليبيا عبر قوة تجري عمليات تدريب ومسلحين من الجيش الوطني السوري الحر.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يطالب فيها بعض الدول تركيا بوقف إرسال المرتزقة إلى ليبيا وعدم التدخل في الشأن الليبي.
مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد في يناير الماضي دعا تركيا صراحة إلى احترام حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، وعدم نقل المقاتلين الأجانب للعاصمة طرابلس من أجل التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة، لكن تركيا استمرت عبر حكومتها في العبث بأمن ليبيا مستمرة في دعم ميليشيات حكومة الوفاق بالمرتزقة السوريين.
