أصدرت الأمم المتحدة قراراً في عام 2011 حمل رقم 1973 يقضي بفرض عقوبات على نظام القذافي السابق، بعد اتهامه بقمع الثورات ضده، منها تجميد الأصول المالية في الخارج والتي تقدر بأكثر من 200 مليار دولار.
وبلجيكا مثل البلدان الأخرى تتبع توصيات لجنة العقوبات التابعة للمنظمة الأممية، وجمدت نحو 14 مليار دولار، وهي أصول تابعة لمؤسسة الاستثمار الليبية.
وفي محاولة إلى استعادة الأرصدة الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية، أو التحقق من مصيرها، زار النائب العام الليبي، الصديق الصور، بروكسيل الأسبوع الماضي، والتقى نظيره البلجيكي، يوهان دلمول.
وقالت وكالة نوفا الإيطالية في تقريراً لها، إن زيارة الصديق الصور، لبروكسيل ضمن جولة زار خلالها عواصم أوروبية عدة، في محاولة لحل النزاع الشائك مع بلجيكا في ظل مساعيها للسيطرة على جزء من هذه الأموال الليبية المجمدة في بنوكها.
وذكرت الوكالة، أن جمعية غير ربحية مرتبطة بالأمير البلجيكي لوران، شقيق الملك فيليب، تسعى إلى الاستيلاء على أصول هيئة الاستثمار الليبية كتعويض عن مشروع تشجير أراضٍ صحراوية في ليبيا لم يرَ النور.
وهو ما ترفضه المؤسسة الليبية معتبرة أنها هيئة مستقلة وذات سيادة، ولا تخضع للنفوذ الحكومي، مؤكدة في نفس الوقت أنها لم توقع أي عقد مع الصندوق البلجيكي، كما تشدد بأن طلب التعويض يجب توجيهه إلى وزارة الزراعة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن بلجيكا سمحت في عام 2012 بالإفراج عن ما يقرب من 2 مليار يورو، وفي أكتوبر 2017، حاول قاض بلجيكي دون جدوى مصادرة 15 مليار يورو المجمدة التي يحتفظ بهابنك يوروكلير البلجيكي.
وفي بداية العام الماضي، طلبت بلجيكا من الأمم المتحدة الإفراج فقط عن مبالغ تعويض الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، وهي 49 مليون يورو.
لكن في فبراير 2021، رفض مجلس الأمن الطلب وفي تلك المرحلة، حاول محامو المنظمة غير الربحية الحصول على تعويض من ملياري يورو التي تم الإفراج عنها في عام 2012، إلا أنها اختفت، فيما حمل قاضي التحقيق ميشيل كليز هيئة الاستثمار الليبية مسؤولية اختفاء هذه الأموال.
وعلق عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، على ما يتم تداوله حول اختفاء مليارين يورو من أموال الليبيين المجمدة في بلجيكا على حسابه بموقع تويتر: “وكالة نوفا الإيطالية تتهم الدبيبة باختفاء مليارين يورو من أموال الليبيين المجمدة، ونفس الشيء يحدث الآن في النمسا”،
متسائلًا “هل بإمكان حدوث هذا بدون علم مصرف ليبيا، والجهات المالية الأخرى، والرقابية والقضائية؟”.
