قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، إنه تم إنفاق 50 % من الاحتياطي النقدي منذ عام 2011.
وأوضح الحبري، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أن هذا التآكل يأتي نتيجة للحروب والصراعات السياسية والعجز الحكومي في الميزانية العامة، ما يعني غياب التنمية لفترة أطول.
وأضاف أنه يجب المحافظة على المتبقي من الاحتياطي النقدي للنجاة من أي آثار سلبية تنعكس على الاقتصاد الليبي، وهذا لن يتحقق إلا بتنويع الاقتصاد كهدف استراتيجي بالتخطيط المتوسط المدى، وإعادة النظر في الإنفاق العام خاصة غير المبرر منه وضبطه.
ودعا نائب محافظ مصرف ليبيا، إلى إعادة النظر في الوظائف العامة وعدم زيادتها فقد بلغت 35 % من السكان، وإعادة النظر في الضرائب النوعية.
وأردف أنه ليس من المعقول دفع نحو 34مليار دينار مرتبات وفي المقابل الضريبة 0 %.
واستطرد أن هناك خطوة استدراكية وحيدة للحيلولة دون الوقوع في منزلق يُهدد الاقتصاد المحلي في ليبيا؛ وهي مخاطبة الحكومة وومجلس النواب، بشأن ضرورة الإسراع في إصدار ميزانيات متوسطة المدى من 3 إلى 5 أعوام، توضع لها أسعار افتراضية لقطاع النفط”.
وتابع: “بحيث يتم التحكم في أي فوائد في المستقبل وتوجيهها نحو التنمية والتغيير، ودعم القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وغيرها من دعائم بناء اقتصاد قادر أن يقف على قدميه.
- وزير الاقتصاد يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين ليبيا والهند
- مباحثات ليبية صربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
- الجهاز الوطني للتنمية يوقع عقداً لتنفيذ مشروع مستودع سرت للوقود
- المجلس الرئاسي يعفي حسين العائب ويكلف عبد المجيد مليقطة برئاسة جهاز المخابرات الليبية
- مستشار ترامب: المبادرة الأميركية قصيرة الأجل وتدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا
