استمرارا لممارسة الضغط على معارضيه وقمعهم، اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة من الإجراءات التعسفية مع كل من تفوه بجرائمه في الأراضي الليبية، فخلال الأيام القليلة الماضية، طالبت النيابة العامة التركية، البرلمان برفع الحصانة عن النائب عن حزب الخير المعارض أوميت أوزداغ، للتحقيق معه بتهمة نقله معلومات حول مقتل عناصر استخبارية تركية في ليبيا.
وبررت النيابة التركية مطالبته برفع الحصانة عن النائب المعارض، وفقا لما نشرته صحيفة “صباح” التركية الموالية لأردوغان، فإن النيابة كونه تعدى على قانون جهاز المخابرات والخدمات الاستخباراتية.
وأضافت أن “أوزداغ” عقد مؤتمرا صحفيا في فبراير الماضي، كشف خلاله للصحفيين عن معلومات تفيد بمقتل جنود تابعين للاستخبارات التركية جراء العمليات العسكرية في ليبيا، وستتم محاكمته بشأن التهم المنسوبة إليه في حال قرر البرلمان رفع الحصانة عنه.
وكانت السلطات التركية، خلال الأشهر الماضية، شنت حملة اعتقالات طالت عددا من الصحفيين بسبب نشرهم معلومات حول مقتل جنود أتراك بعد مشاركتهم في القتال الدائر في ليبيا.
