قال عضو مجلس النواب الليبي، المبروك الكبير، إن أغلب الأعضاء بمجلس النواب متفقون على البديل للحكومة الحالية والتي يُعد تغييرها مطلباً للجميع بسبب شبهات الفساد التي تطاردها.
وأعلن 15 عضوا بالبرلمان الليبي، مطالبتهم بتغيير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، وإيقافها عن العمل ثم إحالتها على التحقيق، في شبهات الفساد المثارة حولها والمخالفات القانونية التي ارتكبتها.
حيث أصدر الـ15 نائبا، بياناً ودعوا خلاله رئاسة البرلمان بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة، لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الآنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات، معلنين تبرؤهم من “حكومة الفساد برئاسة عبدالحميد الدبيبة”.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الليبي غدا جلسة توصف بالحاسمة يتم خلالها النظر في مستقبل الحكومة، وخطوات خارطة الطريق المقبلة.
