خطوات تصعيدية هامة، وأحداث متعاقبة تشهدها ليبيا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تأجيل عقد الانتخابات الليبية، التي كان من المقرر لها أن تنعقد بنهاية العام المُنقضي، وظهرت النوايا الحقيقة لمن هم على رأس السلطة والطامعين فيها والراغبين في الهيمنة على أمور البلاد.
فاحت رائحة الفساد في كل أرجاء ليبيا، فكان لزاماً على ممثلي الشعب التحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فخلال فترة تولي حكومة عبد الحميد دبيبة مقاليد السلطة، شهدت ليبيا كل أنواع الفساد في كل النواحي، ودخلت ليبيا في نفق مظلم، يشبه ما كانت عليه في عهد حكومة فائز السراج.
ولكي لا تدخل ليبيا في ذلك النفق، أعلن 15 عضوا بالبرلمان الليبي، مطالبتهم بتغيير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، وإيقافها عن العمل ثم إحالتها على التحقيق، في شبهات الفساد المثارة حولها والمخالفات القانونية التي ارتكبتها.
حيث أصدر الـ15 نائبا، بياناً ودعوا خلاله رئاسة البرلمان بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة، لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الآنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات، معلنين تبرؤهم من “حكومة الفساد برئاسة عبدالحميد الدبيبة”.
ودعا المستشار عقيلة صالح، الخميس الماضي، النواب لحضور جلسة عامّة ورسمية، يوم الاثنين المقبل، بمقر البرلمان بمدينة طبرق شرق البلاد، دون أن يكشف عن برنامج هذه الجلسة.
إلا أن أحد نواب المجلس، وهو النائب جبريل أوحيدة، أكد أن هذه الجلسة ستستمع إلى تقرير لجنة خارطة الطريق، ومناقشة أهم المقترحات التي قدمتها الأطراف السياسية بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد، بعد فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر.
وطالب أوحيدة بضرورة مناقشة الجلسة موضوع تغيير الحكومة التي قال إنها “تسبح في مستنقع من الفساد المالي” واختيار تشكيلة جديدة قادرة على إدارة خارطة الطريق والتمهيد لانتخابات.
