خصصت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بأوامر من رئيسها عبد الحميد دبيبة، ملايين الدينارات الليبية، بهدف التطوير وتوفير حياة ملائمة لشعب لم يجد من ينظر له نظرة آدمية على مدار سنوات، ورغم التخصيص، إلا أن لا شئ تغير على الأرض، فأنفقت تلك الأموال في أمور غير معلومة وأبواب غير رسمية لم يُعلن عنها.
تعامل عبد الحميد دبيبة مع أموال الليبيين كالميراث الذي ورثه عن آباءه، وظن أنه مال سائب، ومن بين الأموال التي خصصها دبيبة، تلك الأموال المخصصة للتنمية والدعم والطوارئ، فخصص دون موافقة مجلس النواب _ ممثل الشعب _ 45 مليار دينار ليبي من أجل ذلك، وواقع الأمر وبنظرة على ما شهدته ليبيا خلال عام، فإن الإنفاق كان على أمور أخرى غير الملفات المخصصة لها.
في باب الدعم، أنفقت الحكومة 21 مليار دينار، لكن خلال فترة تولي عبد الحميد دبيبة رئاسة الحكومة الليبية، ارتفعت أسعار السلع بشكل جنوني، الأمر الذي أدى لاستياء المواطنين، بل أن بعض السلع اختفت من الأسواق، كما أن الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها أي مواطن، لا وجود لها على الإطلاق، فتفاقمت أزمة المياه والكهرباء، وانهارت الخدمة الصحية وكأنه لا حكومة في هذه البلاد.
ازدهر نشاط السوق السوداء في ليبيا في عهد عبد الحميد دبيبة، وأصبح البنزين سلعة أساسية يتم بيعها في الأسواق المظلمة بأسعار متباينة فارتفع سعره في الأسواق العادية وبِيع بأسعار لا يقدر عليها المواطن، ووقفت الحكومة موقف المتفرج، تَدعي أنها تُنمي وتُصلح من أموال الشعب، ولا يعرف أحد أن أنفقت تلك الأموال.
في ملف التنمية صرفت الحكومة 17.5 مليار دينار، لكن الطرق التي يسير عليها المواطنين لن يظهر فيها أي تطوير بل تحولت إلى خراب، فلا يوجد من يهتم بها أو يطورها، ولم تخصص لها ميزانيات، وعانت البلديات معاناة الأمرين من الضعف الكامل في تقديم خدمة لائقة بالمواطنين في كافة ربوع البلاد.
أما عن الطوارئ المزعومة وميزانيتها المقدرة بالمليارات، كان من المفترض أن تدعم الملفات التي تعاني في ليبيا، إلا أنها وفرت بيئة خصبة للفساد والاقتتال بين الميليشيات ما أدى إلى اتساع الأزمة.
