دعا تجمع ما يعرف مرشحي انتخابات مجلس النواب، إلى ضرورة تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، لأن الشعب الليبي لم يقر نوع نظام الحكم الذي يريده.
وطالب التجمع في بيان له، بوجوب احترام إرادة الليبيين ورغبتهم في التغيير من خلال صناديق الاقتراع، والابتعاد عن وضع العراقيل أو صياغة قوانين غير توافقية من شأنها عرقلة الانتخابات وتعميق الأزمة.
وأكد البيان على ضرورة إجراء تعديل توافقي للقانون رقم 2 لسنة 2021 لمجلس النواب بشأن انتخاب مجلس النواب قبل نهاية هذا الشهر ليتضمن التعديل موعدا محددا لإجراء الانتخابات البرلمانية أولا وفق مقترح المفوضية في 24 يناير 2022.
وشدد على ضرورة إصدار القوائم الأولية للمترشحين للانتخابات البرلمانية، وتحميل مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والسلطات القضائية والتنفيذية وبعثة الأمم المتحدة كامل المسؤولية عما يترتب من تداعيات وكوارث حال ما تمت عرقلة الانتخابات البرلمانية أولًا.
وجاء في بيان اطلعت عليه الشاهد: “في الوقت الذي نهنئ فيه الشعب الليبي بالذكرى 70 لاستقلال ليبيا والذي كنا جميعا نتمنى أن تكون الفرحة فيه فرحتين، فرحة بذكرى الاستقلال وفرحة بإجراء الانتخابات، والتي عبر عنها الشعب الليبي بالإقبال الكبير والمسارعة في التسجيل بالمراكز الانتخابية، ليعبر عن إرادته الحرة في اختيار ممثليه في انتخابات مجلس النواب القادم”.
واستطرد البيان: “نعلن نحن مترشحي انتخابات مجلس النواب والموقعون على هذا البيان، استياءنا التام جراء ما نشهده من استهانة وتجاهل لإرادة الشعب الليبي واستهتار بالعملية الانتخابية ومراحلها، ابتداء من تجاهل أهم جوانبها ضمن قانون الانتخابات والمتمثل في موعد إجرائها وانتهائها، وبعدم إصدار قوائم المترشحين وفق الجدول الزمني المحدد من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافة إلى تجاوز الموعد المحدد بموجب خارطة الطريق مما يؤثر سلبا على مصداقية العملية الانتخابية برمتها، حال ما استمرت هذه الفوضى في إدارة مراحلها”.
