ليبيا

جنود أتراك في ليبيا: قادتنا أمرونا بجمع قمامة الجنود الليبيين

بواسطة

ديسمبر 15, 2021

738

كشف تقرير نشرته شبكة دويتشه فيله الألمانية، في نسختها التركية، عن تعرض نحو 56 عسكرياً تركياً من القوات المتواجة في ليبيا، لأذى نفسي وجسدي.

وبحسب التقرير، قدم 56 رقيبًا خبيرًا تم تكليفهم بقيادة مجموعة مهام ليبيا التابعة للقوات المسلحة التركية (TSK) التماسًا جماعيًا لشكوى إلى رئاسة الاتصالات (CIMER).

وزعم الجنود، الذين ادعوا أن قادتهم كانوا يقومون بمهاجمة نفسية وجسدية ضدهم ، أنهم جمعوا قمامة الجنود الليبيين، وبناء على ذلك، تم إنهاء عمل العسكريين الذين تم فتح تحقيق تأديبي ضدهم، وتم طرد الجنود الذين عادوا إلى تركيا في وقت لاحق من القوات المسلحة التركية، كما تم فتح تحقيق قضائي ضدهم.

ووفقًا للمعلومات التي وصلت إليها DW Turkish، أخبر الجنود عن تجربتهم في التماسات الشكوى المقدمة إلى CIMER، يُزعم أن قائدًا برتبة مقدم، قال للجنود خلال الاجتماع: “أنتم لا تستحقون المال الذي تحصلون عليه، أنتم لا شيء، يمكنكم الشكوى مني أينما تريد، لقد عملت في قسم الشؤون القانونية لمدة 9 سنوات، وما أحتاجه 5 دقائق قبل أن أطردك، وهناك الآلاف من الناس الذين يريدون أن يكونوا مكانك”.

ووصلت التهديدات إلى الفصل من المهنة، ونقلت الشبكة شهادات الجنود، عن قائد سرية برتبة ملازم أول، قال لهم: “إذا لم أجعل هذا المكان صعبًا عليك ، فسأزيل هذه الرتبة، سأجعلك تتقيأ دماً هنا، سأجعلك تزحف على الشاطئ مثل كاريتا’.

وبحسب الالتماس المقدم، فإن الجنود كانوا يمارسون أنشطة رياضية حتى وهم مرضى، وادعى الرقيب أن قادتهم جعلوهم يجمعون قمامة الجنود الليبيين، وأن الجنود الليبيين نظروا إليهم بعيون ازدراء وساخرة في هذا الوقت، وقالوا: “هذا الوضع هو دهس دولة الجمهورية التركية والقوات المسلحة التركية التي نمثلها”.

وقال أحد الجنود، الذين تركوا خدمتهم: “لم أستسلم أبدًا مع الفهم بأنني بدأت واستمررت بالحب، شهيدًا إذا متنا، أو محاربًا قديمًا إذا متنا، و لقد واصلت مهنتي كما هو مطلوب من واجبي. الضغوط الجسدية والنفسية التي أراها هنا تبعدني عن مهنتي”.

ونقلت شكاوي الجنود لقيادة القوات البرية، وواجه الجنود الذين كانوا ينتظرون فتح تحقيق ضد قائدهم، الوضع المعاكس، حيث تم إنهاء أمر نشر الجنود في ليبيا، وتم إرسال 56 من الرقيب الخبراء إلى تركيا، وانتهت عقود جميع العسكريين الذين فُتح تحقيق إداري ضدهم في 9 ديسمبر.

وبحسب دويتشه فيله، فإنه تم اتهام الجنود باستخدام نفس النص بطريقة منسقة وتعاونية، وتقديم شكوى إلى القيادة، وإظهار مواقف وسلوكيات لتخويف رؤسائهم، وتعطيل الانضباط في الوحدة ومنع تشكيل جيش أجواء، وأنهم مخطؤون وأن تعويضاتهم لن تدفع.

ولفت التقرير، إلى أنه تم فتح تحقيق قضائي ضد الجنود الـ 56 بتهمة مخالفة قانون العقوبات العسكري، بإذن من وزارة الدفاع الوطني، حيث سيتم التحقيق معهم في مذكرة مشتركة مع حكم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ونقلت الشبكة عن المحامي مراد ألطاي، الذي تولى قضية 37 جنديًا منهم: “إنهم رفعوا دعوى قضائية ضد قرار إنهاء العقود، مضيفاً أنهم يتوقعون حكماً عادلاً من المحكمة.. لقد اعترضنا على أذونات التحقيق الممنوحة لأصدقائنا من أجل وضع حد لهذا المخالفة في المحكمة الإدارية الإقليمية”.

واستطرد: “تم الانتهاء من قضايا إنهاء عقود 37 من أصدقائنا الأسبوع الماضي، و رفعنا دعاوى قضائية في المحاكم الإدارية في أدرنة وهاتاي لأصدقائنا الرقيب الخبراء، آمل أن ينتهي هذا العمل غير القانوني في أقرب وقت ممكن وأن تسود العدالة”.

وقال المحامي محمد إركان أكوش، أستاذ القانون الجنائي العسكري، إن قرار إنهاء العقود يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن “القائد على حق دائماً.. ولا تكمن المشكلة هنا في أن 56 رقيباً يتقدمون إلى القيادة في نفس الوقت، المشكلة هنا هي أن 56 أجبروا على التقدم إلى القيادة.. إذا كان الرؤساء والرؤساء قد خضعوا للتحقيق على النحو الواجب ، وحوكموا على النحو الواجب، وحصلوا على محاكمة عادلة وفقًا لمبدأ سيادة القانون، فلن يُجبر هؤلاء الأطفال على تقديم طلب إلى القيادة أيضًا”.

وتابع: “ترك ظلم الضمير لضمير الجمهور بأن أصدقائنا الرقيب الخبراء ، الذين تُرك مصيرهم المهني لتوقيع رئيس ، يتم إرسالهم إلى الموت عندما يكون ذلك مناسبًا”.