منح البرلمان الليبي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد دبيبة، في مارس الماضي، عقب اختيارها في ملتقى الحوار الليبي في اجتماعه الذي عقد في فبراير الماضي.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عقب منح الثقة: “يجب أن ننبه الحكومة بأن مدة ولايتها تنتهي في الـ24 من ديسمبر، ويجب عليها أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال حتى تتم الانتخابات”.
ويعني ذلك أنه الجهة التشريعية التي منحت الحكومة الثقة، ستعتبرها ساقطة الشرعية بعد 24 ديسمبر، حتى في حالة تم تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وبعد مرور ستة أشهر فقط، وفي سبتمبر الماضي سحب البرلمان الليبي، الثقة من حكومة الوحدة، بعد فشلها في أداء مهامها الموكلة إليها وفشلها في تقديم ميزانية تلقى موافقة البرلمان، واعتبرها حكومة تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في تصريحات وقت سحب الثقة، “انزعج النواب من إبرام الحكومة عقوداً بالمليارات مع الخارج ما يرتب على الدولة التزامات وديون”، لافتاً إلى أن سحب الثقة من الحكومة “لن يضر بما يخص المواطن من خدمات لكنه يحجم عمل الحكومة في السياسة الخارجية”.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، وفتح المفوضية العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية، أقدم رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، على الترشح للرئاسة، بالمخالفة لقانون الانتخابات، وفي نقضاً لتعهداته التي قطعها على نفسه حين تم اختياره بملتقى الحوار الليبي في فبراير الماضي.
والـ21 من نوفمبر الماضي، عقب تقديم دبيبة، بأوراق ترشحه لمفوضية الانتخابات، كلف دبيبة، نائبه رمضان أبوجناح الحسناوي، بمهام رئيس الحكومة.
وفي الوقت الحالي يطالب بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية بتأجيلها لفترة لمنح فرصة للمرشحين لتقديم أنفسهم وبرامجهم للشعب الليبي.
والسؤال المطروح الآن، ماذا سيقول البرلمان الليبي، عن شرعية حكومة دبيبة بعد 24 ديسمبر المقبل؟ هل سيستمر رمضان أبوجناح، في رئاستها وتظل كما هي حكومة تسيير أعمال؟ أم سيلجأ البرلمان لتشكيل حكومة مصغرة أخرى جديدة تقود تلك المرحلة؟.
