أثار تأخر المفوضية العليا للانتخابات الليبية في الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة الليبية، جدلا واسعا حتى أن البعض ذهب إلى أن الهدف هو تأجيل الاستحقاق.
ووفق الجدول الزمني المعلن للتحضير لانتخابات الرئاسة الليبية، فكان من المقرر أن يتم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين يوم 6 ديسمبر الماضي، مع إغلاق باب الطعون النهائية وبدء الدعاية الانتخابية.
وتمارس على المفوضية العليا للانتخابات ضغوط كبيرة من أجل تأجيل الاستحقاق الانتخابي، بدأ الأمر بتحريض رئيس مجلس الدولة الاستشاري القيادي الإخواني خالد المشري، بحصار مقرات المفوضية والاعتصام أمامها.
فضلا عن استمرار الحشد من جانب مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني المقيم في تركيا من أجل اقتحام مقرات المفوضية للضغط عليها وترهيبها لإفشال الاستحقاق الانتخابي.
وتقع مسؤولية عدم الإعلان عن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة حتى هذا التوقيت وقبل 11 يوماً من الانتخابات المقررة 24 ديسمبر، على المفوضية العليا بشكل كامل، التي لم تصدر أي بيانات رسمية واضحة تكشف عن أسباب هذا الأمر، واكتفى رئيسها عماد السايح بالتلميح إلى وجود مؤشرات على “إزاحة موعد الانتخابات وليس تأجيلها”.
كما أن البعض يتحدث عن وجود ضغوط تمارس على المفوضية لتأجيل الانتخابات حتى مارس المقبل، لإتاحة الفرصة لرئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة المشاركة في الانتخابات بما لا يخالف المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الذي ينص على ضرورة أن يكون المرشح متوقف عن العمل قبل 3 أشهر من الانتخابات.
وقدم عبد الحميد دبيبة أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية، رغم مخالفته للمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، مستمرا في عمله حتى 21 نوفمبر الماضي.
وقدم عدد من المرشحين للرئاسة طعون ضد عبد الحميد دبيبة، مستندين إلى مخالفته لقانون انتخاب الرئيس قبلت بعضها المحكمة، حتى صدرت محكمة استئناف طرابلس حكما قبل أيام بعودته للانتخابات.
ولم يقف اعتراض الكثير على ترشح عبد الحميد دبيبة للانتخابات كونه مخالف للمادة 12 فقط، بل بسبب نقضه لتعهداته السابقة أمام ملتقى الحوار الليبي والذي أكد خلاله بشكل شفهي وبتوقيعه عدة مرات على عدم الترشح للانتخابات.
