تعاني ليبيا من أزمة انقطاع التيار الكهربائي على مدار العشر سنوات الماضية، وهناك أسباب معلنة عن تفاقم هذه الأزمة، منها ارتفاع الحرارة في ليبيا، والبنية التحتية المتهالكة لشبكة الكهرباء، ومنها عمليات السرقة المستمرة لأسلاك الكهرباء.
لكن هناك أسباب أخرى مخفية وراء أزمة الكهرباء، وهي توقف العديد من المحطات المنتجة للطاقة الكهربائية عن العمل، وتنافس الشركات المنفذة والمشغلة للمحطات ووكلاءها من الليبيين والذين يتقاضون رشاوي وعمولات ضخمة مقابل حصولها على عقود الكهرباء.
وكشف برنامج “البلاد” الذي يعرض على قناة 218 الليبية، عن وثائق مسربة تكشف عن عمليات فساد تورط فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، ومنحة عقود تشغيل محطات الكهرباء لشركة “أكسا” التركية، التي وكيلها إبراهيم دبيبة، والذي تربطه به صلة قرابة.
وفي مايو الماضي، قدم عدد من موظفو الشركة العامة للكهرباء تقرير فني إلى مجلس النواب وعدة جهات بخصوص التعاقد مع شركات لتوريد وتركيب عدد من وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية.
وذكر التقرير أنه من غير المنطق التعاقد مع شركات جديدة، في حين أن هناك مشاريع موجودة بالفعل ولكن متوقفة، والتي إذا تم منحها الاهتمام وتشغليها ستوفر طاقة كهربائية تسد العجز الحاصل الآن.
كما تطرق التقرير إلى موضوع الخلاف على التعاقد في تنفيذ محطة جنوب طرابلس، حيث كان العقد الخاص بها جاهزاً للتوقيع مع شركة “شلك” التركية ولكن تم إيقافه، وأتت الجهات التنفيذية بشركة أُخرى تعرف باسم “أكسا” لوكيلها “إبراهيم علي دبيبة” وهذه الشركة لم تقم بتنفيذ أي محطات كهربائية في السابق وهي شركة مصنعة للمولدات الكهربائية.
ورغم وعود دبيبة، بحل أزمة الكهرباء في نوفمبر الماضي، إلا أن كلامه ليس أكثر من حبر على ورق فما زالت أزمة انقطاع الكهرباء متفاقمة والليبيون يعيشون في الظلام بالساعات يومياً ويتنقلون على أضواء الشموع، ولم يكن لحكومة الوحدة هماً إلا تحقيق الثراء، والسعي من أجل توغل عائلاتهم داخل مفاصل الدولة.
