أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية أن قاعات الحلاقة، ومزينات النساء (الكوافيرات)، ومحلات الملابس، ومحلات بيع المواد المنزلية ما تزال تسري عليها قرار حظر التجول التام الذي تم تمديده أمس حتى 22 أبريل الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الليبية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوزارة في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الأربعاء أن هذا البلاغ جاء بالإشارة لقرار وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بشأن استمرار الأحكام المتعلقة بحظرالتجول واستثناءاته، حتى 22 أبريل الجاري.
وأضافت وزارة الداخلية أن كل الأنشطة سالفة الذكر لايسمح لها بمزاولة أنشطتها طيلة الأربعة وعشرين ساعة لحين صدور ما يلغي ذلك، مشيرة أن هذا الإجراء وكافة الاستثناءات الممنوحة جاءت بآراء علمية للجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، بهدف سلامة المواطنين وضمان عدم انتشار عدوى فيروس كورونا.
