ليبيا

بعد اتهام دبيبة بالتزوير ومخالفة القانون.. هل يتم تأجيل انتخابات الرئاسة الليبية؟

بواسطة

ديسمبر 6, 2021

486

تسيطر حالة من الغموض تخيم على الأجواء السياسية في ليبيا، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر لها 24 ديسمبر الجاري، ففي وقت يدفع فيه الجميع نحو إجراء الاستحقاق المنتظر منذ عقدين من الزمن، غير ان هناك مؤشرات غير إيجابية قد تنتهي إلى تأجيلها.

وتفاقمت تلك المؤشرات مع عودة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، إلى السباق الرئاسي مجدداً، بعد حكم محكمة استئناف طرابلس الأسبوع الماضي، بقبول طعنه على قرار استبعاده من قبل المحكمة الابتدائية.

وفتحت عودة دبيبة للانتخابات الرئاسية الباب حول حالة من التزوير ومخالفة ارتكبها رئيس الحكومة المؤقتة، والذي تمنعه المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة، والذي أقره مجلس النواب، من الترشح، وتورط فيها القضاء الليبي، في وقت لم يعلن بعد عن حيثيات حكمه بالترشح.

تلك المخالفة دفعت جهات عدة للتحرك في محاولة لإنقاذ الانتخابات التي طال انتظارها، في ظل كثير من الشبهات، دفعت إلى الإعلان عن اجتماع بين رئيس المفوضية العليا، عماد السائح، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بمقر إقامته في القبة شرق البلاد، الإثنين، للحديث عن آخر مستجدات العملية السياسية.

ويأتي اللقاء في ظل بقاء عقيلة صالح ضمن قائمة المرشحين للرئاسة، وهو ما يطرح تساؤلاً: بأي صفة سيقابل السائح عقيلة صالح بصفته رئيساً لمجلس النواب أم مرشحاً رئاسياً؟، وهو ما يفتح تساؤلاً آخر هل ينسحب عقيلة من السباق الانتخابي ليقابل السايح بصفته رئيساً للمجلس؟ وهو ما يعزز التوجه نحو تأجيل الانتخابات، كون لا يحق لرئيس مفوضية الانتخابات لقاء أحد المرشحين في وقت سير التجهيزات، فيما يتردد في الأوساط الإعلامية أن هذا اللقاء قد يناقش الشبهات التي تثار حول تزوير العملية الانتخابية.

ومن بين التحركات عريضة تقدم بها عدد من الشخصيات السياسية الليبية ومواطنون بعريضة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بالتصدي لمعرقلي الانتخابات.

وخاطب الموقعون أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الملحق (13) الخاص بالتحقيق في مزاعم الفساد والرشوة في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكدت العريضة أن انتخابات الـ24 من ديسمبر حاسمة لليبيين، والذين عهدوا إلى الأمم المتحدة بالأمل في الوصول ببلادهم بأمان إلى الاستحقاق الانتخابي، داعين إلى عدم تقويض هذا الأمل، أو تعريض تطلعات وإرادة 2.8 مليون ليبي للخطر، والذين سجلوا للحصول على حق التصويت لحماية مستقبلهم.

وأشارت العريضة إلى تعهد دبيبة أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومسؤولي بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والشعب الليبي، والعالم أجمع، بأنه من خلال توليه هذه المسؤولية يعتبر نفسه غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر.

وجاء في العريضة، أنه تم اعتماد خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي المقدمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقرارات اللاحقة بشأن ليبيا، وبناءً على ذلك، صدّق مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لكن دبيبة تراجع عن تعهده وأساء استغلال الثقة.

وتابعت أن الدبيبة ترشح للانتخابات الرئاسية، على الرغم من عدم التنحي عن منصبه على النحو المطلوب بموجب المادة 12 من قانون الانتخابات واستمر في منصبه كرئيس للوزراء بعد تقديم اسمه رسميًا للانتخابات، وتجديد السياسات لدعم ترشيحه، ووضع كل المرشحين الآخرين الملتزمين بالقانون في وضع غير عادل.

وشددت على أن مشاركة الدبيبة في الانتخابات الرئاسية انتهاك صارخ لقانون الانتخابات، كما أنها تفسد وتقوض وتدمر فرص انتخابات نزيهة وشفافة وحرة في 24 ديسمبر 2021، وتصور الشعب الليبي لها.

وفي حال نظر مجلس الأمن لتلك العريضة، فإن من بين القرارات المحتملة تأجيل الانتخابات في ليبيا، لحين الوقوف على حقيقة العرقلة التي يقوم بها رئيس الحكومة المؤقتة، وكذلك شخصيات أخرى تدفع نحو فشل العملية الانتخابية.

مجلس النواب الليبي أيضاً لم يقف مكتوف الأيدي، فطالب 72 برلمانياً، الأحد، بعقد جلسة طارئة “لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون ومحاولات التأثير على قرارات القضاء”.

ودعا البيان إلى ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية هذه الجلسة وخضوعهم للمساءلة، محذرين من إعلان القائمة النهائية للمرشحين قبل انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى للبرلمان تقييم الوضع ودراسة سبل إنقاذ العملية الانتخابية.

وبالتالي في حال اتخذ مجلس النواب تحركاً في هذا الاتجاه ومسائلة رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السائح، الذي سبق ولوح بتأجيل الانتخابات الشهر الماضي، يكون من شأنه إرجاء العملية إلى وقت آخر، لتعزيز حيدتها، وضمان نجاحها بما يحقق إرادة الليبيين.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، ترددت على الساحة السياسية تصريحات وتقارير تتحدث عن ضرورة تأجيل الانتخابات الليبية، وهو ما انصاعت له مفوضية الانتخابات الليبية، بعدم حسمها الأمر.

وقالت مفوضية الانتخابات، إنه لا توجد نية للتأجيل- حتى الآن- في ظل سير عملية الطعون والاستئناف، وفق المعد لها، مشيرة إلى أن التأجيل وارد في حالة عدم الانتهاء من مسألة الطعون والترتيبات الجارية حاليا.

وأشار إلى أن المفوضية قد تطلب تأجيل البدء في العملية الانتخابية لأربعة أو خمسة أيام، إلى حين الفصل في الطعون والنتائج القضائية لأسباب فنية، وهي مدة يراها مراقبون أنها قد تطول في حال الانصياع لهذا التوجه.

ويستغل رئيس مفوضية الانتخابات السلطة القانونية الممنوحة له، في دعم ذلك التوجه، بتعطيله سير عملية الطعون، وقبول مرشحين بالمخالفة للقانون، وعلى رأسهم عبد الحميد دبيبة، وكذلك الطعن على حكم القضاء بقبول ترشح سيف الإسلام القذافي المستوفي الشروط، وغض الطرف عن رئيس حكومة الوحدة المخالف لها.

ويرى قانونيون أن للمفوضية الحق في التأجيل حسب المعطيات التي أمامها، فهي الجهة المنوطة بتنظيم العملية الانتخابية، وبالتالي على الليبيين عدم الانصياع لتلك التحركات وإتمام العملية الانتخابية بكافة الأشكال، مع ضمان سلامتها.

ويصب تأجيل الانتخابات يصب في صالح معرقلي العملية السياسية وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، وممثليها من مجلس الدولة الاستشاري، الذين سبقوا ورجحوا تأجيل الانتخابات في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر للتوافق على قوانين الانتخابات.