أيام ويبدأ استحقاق الانتخابات الليبية، والتي يتطلع لها الليبيون منذ أكثر من عقدين من الزمان، لكن في ظل تلك التطلعات هناك الكثير من الفاسدين يريدون نسف العملية الانتخابية.
من بين هؤلاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، والذي قدم أوراق ترشحه للانتخابات بالمخالفة لنص المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة، وهو ما تغض عليه مفوضية الانتخابات النظر، دون اتخاذ أي إجراء.
استمرار انتهاك القانون ينذر بنسف العملية الانتخابية بأكملها، وهو أمر استشعره نحو 72 برلمانياً ليبياً، وطالبوا بعقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون ومحاولات التأثير على قرارات القضاء.
وأكد النواب، على متابعتهم للتطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قِبل المؤسسة القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير والتأثير على القضاء ترهيباً وترغيباً.
ودعا الموقعون على البيان إلى ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية هذه الجلسة وخضوعهم للمساءلة، محذرين من إعلان القائمة النهائية للمرشحين قبل انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى للبرلمان تقييم الوضع ودراسة سبل إنقاذ العملية الانتخابية وضمان إجرائها في موعدها وفي بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفقاً للتشريعات الصادرة.
وقال النواب إننا لن نقبل الرضوخ لضغوط خارجية وصفوها بـ”المشبوهة”، أو أن يكونوا شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية هذه الجلسة وخضوعهم للمساءلة.
وفي وقت يزداد التوتر السياسي والأمني وتتصاعد الخلافات القانونية بين المعسكرات المتنافسة حول أهلية المترشحين، طالبت عضو ملتقى الحوار الليبي “زهراء لنقي” بوقف العملية الانتخابية حتى تسمية حكومة جديدة، قبل منتصف الشهر الحالي لترعى الاستحقاق بشكل محايد.
وعلقت على ما تشهده ليبيا من تطورات تخص العملية الانتخابية “نريد للأسف الشديد بعد محاولات حثيثة لعرقلة الانتخابات وإفسادها والآن خطفها وهدم أساسها وجب وقفها فوراً لما سيترتب على انعقادها في ظل هذه الظروف والمعطيات (غياب حكومة محايدة وضامنة للانتخابات) نتائج وخيمة تزعزع استقرار الكيان الليبي برمته”.
وأضافت لنقي: “في حالة وقف الانتخابات لا يجب مكافأة المعرقلين والمفسدين من قوى الأمر الراهن الذين يتغذون من هذه الفوضى وكانوا ولازالوا يعملون باستمرار على عرقلة وإفساد العملية الانتخابية”.
ودعت إلى ضرورة ألا يستفيد المفسدون من وقف الانتخابات كما استفادوا من قبل من حكم المحكمة في نوفمبر 2014 بالطعن في إجراء اتخذوه بأنفسهم (التعديل الدستوري السابع المتضمن مقترح لجنة فبراير) ومن ثم إبطال البند المتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية وما ترتب عليه من بدء الانقسام السياسي.
من بين ما يؤكد تحركات نسف العملية الانتخابية، المخالفات الواضحة للائحة الدعاية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي أعلنتها مفوضية الانتخابات الليبية، والتي تضمنت 31 مادة تتناول الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات رئيس الدولة ومجلس النواب؛ وفقا للقوانين الانتخابية.
وتنص بنود اللائحة على عدم التلويح بالمغريات بمكاسب مادية أو معنوية أو عامة تجاه الناخبين، وعدم استعمال الشعارات الرسمية للدولة في الإعلانات والاجتماعات والمنشورات خلال الحملات الانتخابية، أو توظيف واستخدام المؤسسات والمرافق الحكومية للدعاية الانتخابية، وهو ما لا يتحقق من قبل رئيس الحكومة المؤقتة.
ويبقى التساؤل: هل تغض مفوضية الانتخابات الطرف عن تلك الانتهاكات؟ مطروحاً على الساحة، في ظل تحركات غير مبررة من قبل رئيس المفوضية، عماد السائح، والذي استأنف على قرارات المحاكم بقبول طعون المترشحين الذين استبعدتهم المفوضية وعادوا بأحكام قضائية، وتحديدًا المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.
وتجاهل رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، في تصريحاته ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد دبيبة، للانتخابات الرئاسية، على الرغم من مخالفته لشروط الترشح وتحديداً المادة 12.
