عاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، مجددًا إلى سباق الانتخابات الرئاسية الليبية.
وجاء القرار بعد رفض محكمة استئناف طرابلس، الطعنين المقدمين ضد دبيبة، وذلك بعد يوم من تأجيلها نظر الجلسة التي كانت مقررة للحكم مساء الثلاثاء إلى اليوم.
ومن المحتمل أن يربك القرار كافة الحسابات على الساحة الليبية، خاصة وأنه الحكم القضائي يأتي مخالفاً لنص المادة رقم 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة، والذي أقره مجلس النواب.
وتشترط المادة 12 من قانون انتخابات الرئاسة أن يتوقف المترشح عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، في حين أن دبيبة يظل يمارس مهام رئيس الحكومة حتى الآن.
الباحث المصري، عبد الغني دياب، رئيس وحدة الدراسات بمركز العرب للدراسات والأبحاث، علق على الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف طرابلس بعودة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، بقوله: سياسي بامتياز وجاء عقب ضغوط كبيرة مورست على القضاة.
وأضاف دياب، في تصريحات لصحيفة الشاهد الليبية، أن دبيبة وحلفائه مارسوا سياسية العصا والجزرة مع القضاة في طرابلس، فبعد الحكم الصادر قبل ذلك برفض ترشحه، التزاماً بنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس والذي تسير العملية الانتخابية بموجبه، بالإضافة إلى التعهد الذي وقعه قبل توليه المسؤولية، خرجت مجموعات تابعة له وحاصرت مقر المفوضية تطالب بوقف الانتخابات.
وأوضح أن وسائل إعلام محلية نشرت تقارير قبل أيام عن وعود سخية من قبل الدبيبة بزيادة في رواتب أعضاء المجلس الأعلى للقضاة، وهو ما يشكك في نزاهة هذا الحكم، ويزيد الأمر تعقيدا لأنه حتى لو سلمنا بنزاهة الحكم، فكيف صدر رغم وجود قوانين صريحة تمنع الرجل من الترشح، وكيف نسلم بأن رئيس الحكومة التي جاءت للتسهيل إجراء الانتخابات، هو نفسه مرشح ومنافس في نفس الوقت.
وتابع أن المشهد الانتخابي في ليبيا حاليًا متوتر ومعقد خصوصاً، وأن قوة أمنية اليوم اقتحمت قناة ليبيا الوطنية التي تنقل فعاليات الانتخابات، مشيراً إلى أن هذه الميليشيات تأتمر بأوامر من حكومة دبيبة.
واليوم تقدم رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الموقوفة بأمر دبيبة، محمد بعيو، ببلاغ إلى النائب العام بعد اقتحام قوة مسلحة لقناة ليبيا الوطنية في طرابلس.
وعلى الرغم من عدم صدور حيثيات حكم محكمة استئناف طرابلس، بعودة دبيبة للسباق، إلا أن مراقبين يرون أنه من الممكن أن يكون دبيبة قد استفاد من قرار البرلمان الليبي في 21 سبتمبر الماضي، بشأن سحب الثقة من الحكومة، فيما تذهب آراء أخرى إلى أن دبيبة مستمر في عمله ولم يُقل، أي أنه لا يمكنه الاستفادة من القرار، وبالتالي فإن هناك شبهات أخرى.
وقضت لجنة الطعون الابتدائية بطرابلس، الأسبوع الجاري، بقبول طعنين ضد ترشح الدبيبة؛ أولهما قدمه المرشحون عارف النايض، وعثمان عبدالجليل، ومحمد المنتصر، وعضوا الحوار أحمد الشركسي، والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبدالعاطي، والثاني قدمه وزير الداخلية الليبي السابق والمرشح المحتمل فتحي باشاغا.
- الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل خنساء مجاهد.. وتحمل حكومة الوحدة المسؤولية
- واشنطن تشدد على توحيد الميزانية وتطبيق ضوابط مراقبة الأصول في ليبيا
- مقتل المدونة الليبية خنساء مجاهد في هجوم مسلح غرب طرابلس
- مديرية أمن طرابلس تحبط تهريب مئات اللترات من الوقود غرب العاصمة
- مباحثات ليبية مغربية لفتح خط بحري وجوي مباشر وتعزيز التبادل التجاري
- ليبيا.. النيابة تأمر بحبس ضابطي مخابرات بتهمة قتل زميل لهما في الخمس
- الإمداد الطبي في ليبيا: تأخر توريد أدوية لضمور العضلات بسبب غياب التغطية المالية
- تقرير أمريكي: ليبيا تسعى بجدية لاستغلال كميات كبيرة من الغاز المصاحب
- شركة الكهرباء الليبية: الانتهاء من صيانة كابل يغذي 4 محطات في المرج
- ليبيا.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والقصوى تصل إلى 27 درجة
- النائب العام: ملتزمون ببناء القدرات الفنية لمؤسسات العدالة في ليبيا
- حماد: خيار الحكم الذاتي مطروح إذا استمر العبث السياسي في طرابلس
- لجنة المتابعة الدولية تدعو الليبيين للإسراع في تنفيذ خارطة الطريق الأممية
- بلقاسم حفتر ولافروف يبحثان تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا في الإعمار والتنمية
- المؤسسة الليبية للاستثمار توقع اتفاقية تعاون مع بنك ABC البحرين
