خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، بتصريحات مثيرة للجدل، حول الانتخابات الليبية، وموقفه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال دبيبة في كلمة، خلال إشرافه على تأسيس المجلس الوطني للشباب، اليوم الاثنين، إن قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب الليبي، معيبة ومفصلة على مقاس بعض الأشخاص.
وأعلن دبيبة، رفضه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالقوانين التي أصدرها البرلمان، مطالباً إجراؤها بقاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.
وزعم دبيبة، أن الانتخابات تمر بمشكلة كبيرة جداً، واتهم أطرافاً لم يسمها بخلق صعوبات من أجل عرقلة إجراء الانتخابات.
وعلى الرغم من أن الاتفاق السياسي الليبي بملتقى الحوار والذي نتج عنه اختيار حكومة دبيبة، ينص على عدم إمكانيته الترشح في الانتخابات، قال دبيبة، إن قرار ترشحه للانتخابات المقبلة سيكون بيد الشعب فقط.
وقال دبيبة، موجهاً كلامه للحضور: “هل تريدونني أن أخوض هذه الانتخابات أم لا؟”، مضيفاً “أنتم من سأستشير، وفي اللحظة الحاسمة سوف أعلن موقفي من هذه الانتخابات”.
وكان دبيبة، كشف في مؤتمر باريس حول ليبيا، عن نيته عدم الالتزام بتعهداته وتسليمه للسلطة عقب انتخابات ديسمبر، لا سيما أنه طالب خلال المؤتمر بتعديل قانون الانتخابات.
ورغم أن دبيبة، قال في مؤتمر صحفي عقب مؤتمر باريس: “لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وبشكل توافقي، بين كل الأطراف سوف أسلم السلطة للجهة المنتخبة التي اختارها الشعب الليبي”، إلا أن تصريحاته اليوم تؤكد نيته عدم الالتزام بالاتفاق السياسي.
وتمنع المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية دبيبة، من الترشح والتي تطالب المترشح بتقديم إفادة بتوقفه عن عمله قبل 24 ديسمبر بثلاثة أشهر.
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أكد نية دبيبة، الترشح للانتخابات، في تراجع واضح لتعهده بالبقاء خارج التنافس على السلطة.
