أجواء غير عادية تعيشها ليبيا، بعدما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، لائحة تسجيل المرشحين لانتخاب رئيس الدولة، متضمنة 18 مادة تحوي الشروط والأحكام المنظمة والمبينة لإجراءات وآليات الترشح لرئاسة الدولة، فتلك الخطوة الهامة بمثبابة طوق نجاة لإنقاذ البلاد من حياة مؤلمة عاشتها لسنوات طوال.
حدث استثنائي، يخطف اهتمام العالم بأثره، فالأزمة الليبية ستجد لنفسها طريقاً للحل، رغم ما تشهده البلاد من تواجد للمرتزقة والقوات الأجنبية والميليشيات المسلحة التي تهدد الحياة السياسية وإجراء الانتخابات، ولكن ما يزيد من كارثة عدم إتمام الاستحقاق، هو الطامعين في السلطة والراغبين في استمرار الصراع ويدعون عكس ذلك.
ونقلت وكالة رويترز الإخبارية في تقرير لها عن مصادر حكومية ليبية اعتزام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها بنهاية العام الجاري، ورغبته في التواجد على رأس السلطة الليبية في السنوات القادمة، التي ستكون بمثابة صفحة جديدة في تاريخ البلاد وباباً لحل الأزمات.
اعتزام دبيبة الترشح للانتخابات الليبية، بمثابة ضربة لتعهدات جنيف، التي نصت بنود الاتفاق فيها على تعهد شاغلي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحدة للمرحلة التمهيدية، التي يتولى فيها دبيبة السلطة الآن، بعدم الترشح للانتخابات العامة التي من المقرر لها أن تُنهي تلك المرحلة.
وتنص المادة 12 على ضرورة تخلي المترشح عن أي منصب يشغله لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، الأمر الذي لا ينطبق على دبيبة.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس لم تعدل من قبل مجلس النواب الليبي، ما يمنع دبيبة من الترشح.
وخلال الآونة الأخيرة، مهد عبد الحميد دبيبة لمرحلة الانتخابات من خلال برامج ضخمة للإنفاق الحكومي على بعض المشروعات يراها البعض ليست أولوية، في ظل ما تعانيه البلاد من أزمات وضعف وقلة في الخدمات، فقام بإرضاء المطالب الفئوية تاركاً الشعب نفسه في أزمات لا تنتهي.
وخلال فترة تولي دبيبة السلطة وعلى مدار أشهر، لم يتخذ خطوة واحدة للتمهيد للانتخابات المقرر عقدها بنهاية العام الجاري، على الرغم من تعهداته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعضاءه بأن هذا الملف أول الملفات التي سيعمل عليها فور جلوسه على كرسي الحكومة.
