أصدرت القاضية الأمريكية ليوني برينكما قراراً، أمس الخميس، بتعليق سير المحكمة المتعلقة بقضايا ضحايا الأسر الليبية ضد المشير خليفة حفتر.
ووفقاً لما جاء في نص تعليق وتجميد المحاكمة، حسب القرار القضائي الذي نشرته المحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا، فقد قررت أن تجمد مسار المحكمة الحالي في تلك القضية، وحتي انتهاء الانتخابات الليبية المرتقبة التي من المقرر لها أن تجرى بنهاية العام الجاري.
وأصاب هذا القرار، أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بحالة من الغضب الشديد، وعلى رأسهم أحد أعضاء الجماعة في ليبيا، عصام عميش.
وأرجع عميش السبب وراء القرار، إلى ما وصفها بـ أخطاء إدارية وقانونية من قبل ممثلي حكومة الوحدة الوطنية، وعدم دقة محامي أسر الضحايا في مراسلاته المتعلقة بالقضية الثانية من القضايا الثلاث المعروضة امام المحكمة.
لم يختلف كثيراً تعليق مصدق حبرارة، أحد شباب جماعة الإخوان في ليبيا والداعمين لهم، والناشط السياسي المقرب من التنظيم، عن تعليق “عميش”، فكلاهما لام الأخطاء الإدارية التي ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية والمحامين القائمين على القضية.
وقال “حبرارة” إن قرار المحكمة، هو خليط من عدم الدراية و”الغطرسة” وكثيراً من “الغباء السياسي” والقانوني، موجهاً عتابه الشديد على حكومة الوحدة الوطنية لتقصيرها في القضية _ على حد تعبيره.
وأضاف حبرارة: “بعد أن اجتزنا مايقارب السنتين من العمل المضنى مع فريق المحامين والدفاع و أُسر الضحايا وعشرات الجلسات والتحقيقات وبقفزة واحدة فى الهواء، يرسل المبعوث الخاص لحكومة الوحدة الوطنية، برسالة لم يراعي فيها أبجديات العمل القانوني والدبلوماسي ليصبغ على القضية صبغة المُحاكمة السياسية”.
