ناقشت وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، تشريعات حماية المستهلك، حيث اجتمعت لجنة دراسة ومراجعة القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري اجتماعها الثالث بمقر الوزارة، لمناقشة لوائح مكافحة الغش التجاري.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة، الكوني عبودة، والمستشار القانوني وعضو اللجنة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، عبدالرؤوف عكرة، وعدد من الأعضاء عن جهات ذات العلاقة.
وناقشت اللجنة اللوائح والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، كما استعرضت عددا من المقترحات ووضع الأطر التنظيمية الكفيلة بتحقيق حماية المستهلك ورفع مستوى الخدمات وتعزيز التنافسية.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة، أصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة تتولى دراسة ومراجعة اللوائح الخاصة بالقانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واعداد مقترح لمشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية المزمع اصدراها، واقتراح اية تشريعات أخرى لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني.
