أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الحويج، إن الوزارة ستباشر تحديد أسعار السلع الأساسية وفق القانون التجاري رقم 23 للعام 2010، نظراً لعدم تجاوب رجال الأعمال والتجار بتخفيض الأسعار والتعاون في تنظيم السوق المحلية.
وشدد الوزير، في بيان له، أن الوزارة ستصدر قرارات بشأن ضبط الأسعار، وتحيلها إلى الجهات الضبطية المتمثلة في جهاز الحرس البلدي للتنفيذ وإلزام المصانع والشركات والموردين بتطبيقها.
وقال وزير الاقتصاد، إن هذه الخطوة جاءت نتيجة الأسعار العشوائية والمرتفعة بشكل متفاوت في مختلف المناطق والمدن.
وأكد الوزير على ضرورة اعتماد ديوان الحبوب الذي يساهم في استقرار الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توريد الحبوب وفق المواصفات القياسية المعتمدة، مشيرًا إلى نية اتخاذ إجراءات أخرى بهذا الخصوص لتحديد أسعار السلع الغذائية والأدوية والمعدات الطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ للسيطرة على الأسعار.
ودعا وزير الاقتصاد والتجارة الأجهزة الرقابية والضبطية إلى التعاون والتنسيق مع الوزارة للسيطرة على السوق التجارية بمنطقة الكريمية وضبط التجار والوكلاء المخالفين، والعمل بآلية موحدة تضمن انسياب السلع بالسوق المحلية ومنع المضاربة بالأسعار والكميات وتحقيق الاستقرار.
