وجهت اتهامات لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة، بعدم الالتزام بمهامها التي اختيرت من أجلها، ما دفع مجلس النواب الليبي لسحب الثقة منها وإعلانها كحكومة تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في تصريحات صحفية، أسباب سحب الثقة قائلاً: إن حكومة الوحدة الوطنية، لم تنفذ الاستحقاقات التي أوكلت إليها وحادت عن مهامها المتمثلة في توحيد المؤسسات ومحاربة كورنا وتقديم الخدمات للمواطنين، وأنفقت أكثر من 50 مليار دينار خلال 6 شهور.
لم يكن سحب الثقة من حكومة الوحدة مفاجأة سواء على مستوى الشارع الليبي أو حتى داخل أروقة المؤسسات الليبية، فخلال جلسة المساءلة التي سبقت جلسة سحب الثقة، عجز دبيبة، عن إيجاد ردود مقنعة لأعضاء مجلس النواب.
ويبدو أن دبيبة، لجأ إلى طرق أخرى يستقطب بها رضا النواب، فقبل يوم واحد من سحب الثقة من حكومته، أصدر دبيبة، قراراً بتعيين محمود أحمد الفطيسي، شقيق النائب عبد الغني الفطيسي، مديراً عاماً للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
ويرى مراقبون أن دبيبة، دائما كان يحاول كسب ود مجلس أعضاء مجلس النواب، عن طريق إغرائهم ببعض المناصب لذويهم ولأسرهم وقبائلهم.
كما لمح دبيبة، في كلمة وجهها للشعب الليبي في وقت سابق، إن حكومة الوحدة الوطنية حكومة “ترضيات ومحاصصة”، مشيراً إلى أن أغلب أعضاء مجلس النواب، ساعدوه في تشكيل هذه الحكومة واعتمادها من البرلمان.
وكانت حامت حول عملية انتخاب قائمة دبيبة ومحمد المنفي في ملتقى الحوار الليبي شبهات بتقديم رشاوي لأعضاء ملتقى الحوار للتأثير على تصويتهم.
وتحدثت وسائل إعلام آنذاك، بأن رجل الأعمال الليبي علي الدبيبة، أحد المشاركين بالملتقى السياسي، يقف وراء هذه الرشاوى لصالح ابن عمه عبد الحميد، الذي وصل بالفعل إلى السلطة، واختاره أغلب أعضاء الملتقى في الجولة الأخيرة من التصويت.
