أعلنت الحكومة الليبية، الأحد الماضي، عن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات من رموز نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذي كان فرضها المؤتمر الوطني الانتقالي عام 2012.
وزعم المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية خلال مؤتمر صحفي أن قرار رفع الحراسة يأتي استكمالا لجهود الحكومة الداعمة للمصالحة الوطنية ولرد الحقوق لأصحابها والعمل على رفع الظلم وجبر الضرر وتحقيق العدالة.
وقال إنه تم رفع الحراسة عن الأشخاص لانتفاء مبررات فرضها، وثبوت حق شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى مستندات مصلحة التسجيل العقاري، مشيراً إلى أن قانون 47 لسنة 2012 الذي فرضه المؤتمر الوطني بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص لم يبين آلية بحث وتقصي شرعية هذه الأموال.
وكان المجلس الوطني الانتقالي أصدر في عام 2012 قراراً بوضع 240 شخص ومؤسسة تحت الحراسة العامة، من عائلة الرئيس الراحل معمر القذافي وبعض رموز نظامه.
واستثني قرار حكومة الوحدة، 11 اسما من القائمة وهما الرئيس الراحل معمر القذافي، وأبناءه، الساعدي والمعتصم وخميس وسيف الإسلام، وهانيبال وسيف العرب وعائشة ومحمد وهناء بالإضافة إلى زوجته صفية فركاش محمد.
ويرى مراقبون أن رفع الحراسة لا يتم إلا بعد التحقيق أو بعد النظر في دعوى يقيمها متضرر من القانون، وهو مالم يتحقق في قرار الحكومة الأخير، لاسيما أن القائمة تضم أسماء شخصيات سياسية في المشهد الحالي، من بينهم رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة نفسه، وعمه علي إبراهيم دبيبة، والعديد من أفراد عائلته.
ورجح المراقبون أن هناك أسباباً عديدة وراء قرار الحكومة الليبية، من بينها أسباب شخصية، ومن بينها انتماءات وميول سياسية، وأن هناك صفقة سياسية دارت في الخفاء لاستغلال رموز النظام السابق تلك الأموال في دعم عودتهم إلى الساحة السياسية.
ويأتي قرار حكومة دبيبة، بعد مطالبة وزيرة العدل، حليمة عبد الرحمن البوسيفي، في يوليو الماضي، بتعديل أو إلغاء قانون الحراسة، بحجة أن بعض البنود في القانون وُضعت من دون وجود قرائن قوية ومن دون معايير مناسبة حيال الأشخاص المستهدفين بالقانون.
وذكرت وزيرة العدل أن القانون بصيغته الحالية يمنح مجلس الوزراء إمكانية إضافة من يراه من الأشخاص تحت طائلة القانون متى شاء، مشيرة إلى أن تعديل القانون يبقى في أضيق نطاق.
