أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قراراً برفع الحراسة عن أموال وممتلكات شخصيات لا مبرر لفرضها، وثبت حق شرعيتها وصحتها بمستندات مصلحة التسجيل العقاري.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة، محمد حمودة، خلال مؤتمر صحفي عقده، بعد جلسة لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، إن القانون رقم 47 لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص لم يبين آلية بحث وتقصي شرعية هذه الأموال.
وقال حمودة إن قوائم الخاضعين للحراسة، وضعت من دون بيان سبب واضح، وإنما بشكل عام، بسبب انتماءات مختلفة ما حتم واستكمالا لجهود الحكومة الداعمة للمصالحة الوطنية ولرد الحقوق لأصحابها والعمل على رفع الظلم وجبر الضرر وتحقيق العدالة الشروع في رفع الحراسة عن بعض الشخصيات.
وأكد حمودة الموافقة على طلبات ما يزيد على 402 زيجة من منحة الزواج حتى الآن سيتم إصدار صكوكها خلال الأيام المقبلة مبينا إن المنحة تستهدف 50 ألف شاب وشابة على مستوى ليبيا فيما قررت حكومة الوحدة الوطنية إنشاء المركز الوطني لإعداد القيادات الشابة.
