النائب العام الليبي: مسؤولو حماية الطاقة الكهربائية احتجبوا عن ضبط سارقي التيار

0
433
النائب العام الليبي: مسؤولو حماية الطاقة الكهربائية احتجبوا عن ضبط سارقي التيار
النائب العام الليبي: مسؤولو حماية الطاقة الكهربائية احتجبوا عن ضبط سارقي التيار

أكد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، أن بيانات متابعة إجراءات جمع الاستدلالات من قبل وكلائه، أظهرت احتجاب إدارة حماية الطاقة الكهربائية عن القيام بدورها في إثبات الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

وأظهرت البيانات أيضاً عدم قيام عناصرها باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحد من تنامي ظاهرة التعدي على منقولات شركة الكهرباء، دون مبرر يجيز الامتناع المطلق عن ممارسة اختصاصهم، وفق النائب العام الليبي.

وجاء ذلك في بيان النيابة العامة اليوم، حول اجتماع الصور الأربعاء الماضي، مع رئيس إدارة حماية الطاقة الكهربائية، ومدير مديرية أمن جنزور، ورئيس جهاز الأمن المركزي فرع جنزور.

وناقش الاجتماع، آخر تطورات التحقيقات التي تتم بمعرفة النيابة العامة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة مكونات شبكة الإمدادات الكهربائية.

ولفت الصور، إلى أن التحقيقات التي تتم بمعرفة النيابة العامة، مع المتهمين بارتكاب وقائع سرقة مكونات شبكة الإمدادات، نتيجة منع الجناة لمستخدمي شركة الكهرباء من الالتزام بواجب تنفيذ برنامج طرح الأحمال، دون انهيار الشبكة.

وعزى رئيس إدارة حماية الطاقة الكهربائية، قصور الأداء إلى قلة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الأعمال.

وأضاف أنه بصدد إعادة صياغة البناء التنظيمي للإدارة، بما يتفق مع الأهداف التي كانت وراء إنشائها؛ مع العمل على تدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي التابعين لها.

وأكد النائب العام الليبي أنه سبق له مطالبة الجهات الأمنية بتقديم الدعم الكامل لإدارة حماية الطاقة الكهربائية، ومساعدتها في تنفيذ أعمالها نظراً لارتفاع الاعتداءات على ممتلكات شركة الكهرباء وعرقلة العمل بها.

وأضاف أن قلة الإمكانيات دعته إلى مخاطبة رئيس الوزراء، بشأن توفير الإمكانيات المادية للغرفة الأمنية والعسكرية التي طالب بتشكيلها لغرض رفع مستويات تجهيز الحماية اللازمة لأعمال قطاع الكهرباء.

وكشف الصديق الصور عن رد الفعل الجنائي، حول أفعال الجناة الذين تم ضبطهم من حيث عدد الأحكام القضائية التي قضت بإدانتهم.

وناقش المجتمعون الخطة الأمنية الموضوعة، لضبط وإحضار أعضاء عصابات الإجرام الذين اقترفوا الأفعال موضوع الملاحقة، وتفاصيل آلية عمل الغرفة الأمنية المشتركة المسند إليها تنفيذ قرارات وأوامر النيابة العامة.