طالب ديوان المحاسبة الليبي وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، بسحب الإذن الذي منحته لإحدى الشركات الليبية لتنفيذ مشروع استثماري للتنقيب عن الذهب في منطقة سبها لمدة 50 عاماً، لمخالفته قانون المناجم والمحاجر.
وقال ديوان المحاسبة في خطاب موجه لوزير الاقتصاد، إنه رصد صدور قرار حمل رقم ( 317 ) لسنة 2021، بشأن منح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري بالتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة لمدة ( 50 ) سنة، وذلك بمخالفة أحكام القانون رقم ( 2 ) لسنة 1971 م بشان المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم ( 9 ) لسنة 2010 م بشان تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذي.
وأشار الخطاب إلى أن المادة ( 29 ) من القانون رقم ( 2 ) المشار إليه أكدت على ضرورة أن يسبق عقد الاستثمار المزمع صدوره عملية استكشاف وتنقيب، ووجوب أن تنبثق من هذه العملية وجود المادة الخام المستكشف أو المنقب عنها بكميات كافية كي يسمح بالاستثمار فيها.
كما نص ذات القانون على أن تكون الأرض المستكشفة محددة وخطوط الطول والعرض وألا تتجاوز المدة المحددة للاستكشاف والتنقيب ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة نظيرة على الأكثر شريطة أن يكون المستثمر قد اتخذ خطوات جدية سبيل الكشف عن المعادن عليه.
وتابع: وعليه فإن الأمر يتطلب منكم ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب القرار المذكور أعلاه، وإزالة كافة أثاره ، والتقيد بأحكام التشريعات الناقدة بالخصوص.
وكانت وثيقة مسربة كشفت عن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن منح إحدى الشركات الليبية حديثة الإنشاء، إذناً لتنفيذ مشروع استثماري مدته 50 عاماً للتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة بمنطقة سبها.
وينص قرار وزارة الاقتصاد على منح الأذن لشركة “الماسة الزرقاء للتعدين” بالتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة بتكلفة استثمارية بلغت 5 مليار دينار ليبي، لمدة 50 عاماً.
كما نص القرار على تولي الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة قيد المشروع في السجل الاستثماري ومنح التراخيص اللازمة لذلك وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن شركة “الماسة الزرقاء للتعدين” التي منحت حق التنقيب تم إنشاؤها في شهر أبريل الماضي أي بعد شهر واحد من تولي حكومة الوحدة السلطة في البلاد، وأن الشركة مملوكة لنسيب عبد الحميد دبيبة، المدعو علي الصديق علي الشركسي شقيق مستشار الدبيبة ونسيبه المدعو أحمد الصديق الشركسي، والذي تم تعيينه في المصرف الليبي الخارجي في ابوظبي.
