قبل شهر من الآن، كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن تجنيد ميليشيات الوفاق للسجناء، لتعويض خسائرها وتدعيم صفوفها في مواجهة الجيش.
وعاود المسماري اتهام الوفاق، كاشفاً عن أسماء قيادات إرهابية تم الإفراج عنها لقيادة الجبهات في محاور طرابلس.
حكومة الوفاق لم تنفي ذلك، لكنها أعلنت صراحة عن الإفراج عن مئات السجناء، بدعوى الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للتخفيف من الاكتظاظ داخل زنازين مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وبلغ إجمالي السجناء المخلي سبيلهم 1347 سجيناً، من بينهم عشرات العناصر الإرهابية وقادة التنظيمات من سجون الوفاق، وعلى رأسها “معيتيقة”، والذي يحوي أكثر من 12 ألف سجين نزيل، أغلبيتهم من عناصر تنظيم داعش ومتهمون بقضايا القتل والعنف.
تقارير إعلامية أكدت تجنيد الكثير ممن تم الإفراج عنهم، في صفقة أشرف عليها “عراب صفقات تهريب الدواعش”محمد الكيب، المسؤول في سجن معيتيقة، صاحب فكرة تعزيز صفوف المرتزقة بعد الخسائر المتتالية التي تكبدتها قوات الوفاق في العتاد والعدة والمقاتلين ضمن المواجهات الشرسة مع قوات الجيش الوطني على تخوم طرابلس.
وبشكل رسمي، اتهم اللواء أحمد المسماري، أسامة جويلي، وهو آمر المنطقة العسكرية الغربية بميليشيات الوفاق، بتجنيد السجناء والمحكومين في قضايا جنائية منها القتل والسرقة، للقتال ضد قوات الجيش الليبي، مع تقديمه وعوداً بالإعفاء عنهم وتخفيف عقوباتهم.
وتشير التقارير، إلى أن حكومة الوفاق لجأت إلى تلك الخطوة، مع دخول العملية الأوروبية “إيريني” حيز التنفيذ، وعزم الاتحاد الأوروبي على وقف تدفق المرتزقة إلى ليبيا وتطبيق حظر السلاح بشكل كامل.
وانضم السجناء المفرج عنهم إلى الميليشيات المتمركزة في محاور محاور الجميل و زلطن ورقدالين وعين زارة ومناطق أخرى قريبة من الحدود التونسية التي حررها الجيش.
ويعزز ذلك، تفاقم الخسائر في صفوف ميليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين والأتراك بمجاور ، ففي وقت سابق، أعلن اللواء المساري عن مقتل نحو 1000 مرتزق سوري وأفريقي و50 عسكرياً تركياً وإصابة وأسر آخرين.
يأتي ذلك أيضاً في وقت وسّع فيه النظام التركي من دائرة عملياته، في محاولة لوقف نزيف الميليشيات التي يدعمها، فاستهدف المدن والقوى المحررة، ومراكز الخدمة المدنية، وشحنات الغذاء والدواء والوقود والتجهيزات الطبية بالطيران المسير والبوارج البحرية، كل في محاولة لفرض وجوده بالقوة.
