أصدرت السلطات التونسية، اليوم الخميس، قراراً بمنع عدد من قيادات جماعة الإخوان وشخصيات أخرى في ليبيا من دخول أراضيها، على رأسهم مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، ورئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري.
وذكر موقع “الوسط نيوز” التونسي، نقلاً عن مصدر أمني رفيع المستوى، أن السلطات الرسمية التونسية، اتخذت قراراً ” بإجراء منع حدود” في حق عدد من القيادات الليبية، خاصة من الغرب الليبي.
وأشار المصدر، إلى أن السلطات التونسية عممت منذ يومين إجراء ”منع الحدود” وقائمة بأسماء الشخصيات على كامل المعابر الحدودية التونسية البرية والبحرية والجوية.
وقال المصدر، إن قائمة الممنوعين من دخول تونس ضمت مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، ورئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، بالإضافة إلى قيادات ليبية أخرى جلها من المحسوبة على جماعة الإخوان.
وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت أمس الأربعاء، عن توقيف 52 سورياً خلال محاولتهم اجتياز الحدود بجهة المرتبة، بينهم 5 نساء و11 طفلاً.
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية: “تمكنت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة بجهة المرتبة من توقيف 25 شخصاً من الجنسية السورية من بينهم امرأة، وتمكنت أيضاً قوات الجيش التونسي في عملية ثانية الإثنين الماضي من توقيف 27 سورياً آخرين، من بينهم 4 نساء و11 طفلاً، كانوا يتنقلون داخل المنطقة الحدودية العازلة بنيّة اجتياز الحدود خلسة باتجاه التراب التونسي، وقد تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الحدودي التونسي بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم”.
وكشفت وثيقة مسربة لوزارة الداخلية الليبية مؤخراً، عن محاولة “100 عنصر إرهابي” التسلل إلى تونس انطلاقاً من قاعدة الوطية الجوية، التي تتواجد فيها قوات تركية ومرتزقة سوريون.
وكانت جماعة الإخوان في ليبيا أعلنت رفضها لقرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد، الشهر الماضي، والتي قضت بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد، والتي استهدف من خلالها وقف حالة التدهور في تونس وإخراج البلاد من سيطرة جماعة الإخوان التي تنتمي لها حركة النهضة ذات الأغلبية في البرلمان.
ووصف القيادي الإخواني ورئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، قرارات الرئيس التونسي بـ”الانقلاب”، وأعلنت الميليشيات المتواجدة في الغرب الليبي في معسكراتها الاستنفار، وتواصلت مع جماعة الإخوان في تونس، بهدف إدخال إرهابيين سوريين وتونسيين إلى تونس، لزعزعة أمن واستقرار البلاد.