كشف ناصر بيان، رئيس الغرفة المصرية الليبية، عن تأجيل المفاوضات مع المسؤولين الليبيين، بشأن مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا، لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الليبية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وقال رئيس الغرفة المصرية الليبية، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلامي المصرية، إن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل متخصصين في الغرفة.
وأضاف أن مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار مرهون باستقرار الأوضاع السياسية في ليبيا عقب إجراء الانتخابات الرئاسية و تشكيل حكومة جديدة.
وأوضح رئيس الغرفة أن الشركات المصرية تواجه منافسة قوية من نظيرتها في تونس وتركيا، بخلاف فرنسا وإيطاليا وألمانيا في ملف إعادة الإعمار، لكن المستثمرين الليبيين يفضلون الشراكة مع رجال الأعمال المصريين.
وكشف عن أن الشركات والعمالة المصرية سيكون لها الأولوية في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا، خاصة أنها تمتلك الخبرة الكافية، ومن المتوقع أن تستحوذ الشركات المصرية على 25% من مشروعات إعادة الإعمار وذلك من خلال الشراكة مع نظيرتها الليبية.
