وجه وزير النفط الليبي، محمد عون، خطاباً لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، طالب فيه بإعادة تعيين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مُعتبراً أن السبب وراء إرسال الخطاب هو الوضع القانون للمجلس الحالي برئاسة مصطفى صنع الله، كونه تم تشكيله بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المنشأة للمؤسسة وأعمالها.
وطالب عون في خطابه الموجه لمجلس الوزراء، بضرورة تدارك ما وصفه بـ “تصحيح للأوضاع”، حيث أوصى باستصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، حيث تضمن الخطاب مقترحاً بمجلس إدارة جديد للمؤسسة تضمن عددا من الأسماء البديلة للمجلس الحالي باعتباره باطلاً.
وأبرز الأسماء التي اقترحها وزير النفط الليبي في خطابه الموجه للحكومة، طاهر رمضان حمد القطعاني رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط، وأحمد الجيلاني الغزال عضواً، والدوكالي رمضان الزريقي عضواً، ومحمد علي عبد الله دنفو عضواً.
وفي تصريحات تلفزيونية سابقة لوزير النفط الليبي، قال إن قطاع النفط والغاز في ليبيا حافظ على استقراره واستمراره في الإنتاج رغم الصعوبات التي واجهها طيلة السنوات السابقة، إلا أنه تم تشكيل مجلس إدارة مؤقتة للقطاع منذ المجلس الانتقالي، لكن التشكيل لم يتم حسب القانون، وتم تشكيل مجلس الإدارة الحالي وهو غير قانوني، لأنه صدر عن وزير النفط والغاز آنذاك.
واعتبر محمد عون، أن تعيين مصطفى صنع الله في منصب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط باطلاً، باعتبار أن قرارات التكليف حق أصيل لمجلس الوزراء، بنص القوانين المنظمة لقطاع النفط، وليس عن أي شخص آخر، مُبدياً اعتراضه على تلك القرارات باعتبارها غير قانونية.
