كشف الناطق الرسمي باسم جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل بالحكومة الليبية، الملازم أول الصديق الزاوي، في تصريحات لجريدة “الشرق الأوسط” عن استعداد وزارته للإفراج عن مئات من المحكومين، خلال الفترة المقبلة، في إطار تفعيل قانون العفو العام، ووفقاً لقرارات المجلس الأعلى للقضاء، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الليبية لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح الزاوي، أن الموقوفين ممن أمضوا نصف مدة العقوبة لمن لا تتعدى أحكام السجن الصادرة بحقهم خمس سنوات، شريطة ألا يشكل الإفراج عن أي من هؤلاء خطراً على المجتمع.
وأضاف الزاوي، أن وزارة العدل أعدت كشوفاً بأسماء من تنطبق عليهم تلك الشروط، وتم إرسالها للمجلس الأعلى للقضاء.
وتابع الزاوي، “نتوقع أن الرد من قبل المجلس خلال أيام قليلة، وعلى أثر ذلك سنقوم كجهة تنفيذية تشرف على السجون الخاصة بالجرائم الجنائية بالإفراج عن عدد من السجناء”.
وأشار الزاوي، إلى أن وزارة العدل أطلقت، الأسبوع الماضي، ما يقرب من 160 من نزلاء السجون ممن كانوا موقوفين على ذمة التحقيقات القضائية من أصحاب القضايا البسيطة.
ولفت الزاوي، إلى عمليات الإفراج عن السجناء التي تطلقها حكومة الوفاق، في غرب ليبيا، وقال “نحن وزارة في دولة منظمة تحترم القانون والمؤسسات القضائية وأحكامهما، ولا يمكن بأي حال مقارنتها بحكومة تصدر قرارات غير قانونية وغير مسؤولة”.
