أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اعتبار البلاد في حالة طوارئ صحية، على أن تتخذ جميع الإجراءات بمعاقبة المخالفين للحجر الصحي وفقا للقانون الصحي الليبي.
جاء ذلك القرار، وفق توصية اجتماع طارئ لوزير الصحة علي الزناتي مع لجنة الوبائيات وطب المجتمع والمركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجان والإدارات بالوزارة، لبحث زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، نتيجة انتشار السلالة المتحورة من الجائحة.
وأكد الاجتماع على أن إدارة الشؤون الصحية اختصاص أصيل بقوة القانون لوزارة الصحة، ومع عدم اتخاذ أي جهة خارجها قرارات أو إجراءات بالشأن الصحي، وأن يكون تخصيص العمل في الوزارة لإدارة الجائحة وفقا للتدرج الوظيفي من الوزير والمناصب التي تليه، وفق الناطق.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة فرج طيب حسن، إن الاجتماع أوصى بتجهيز مراكز العزل بشكل عاجل، وزيادة السعة السريرية بها، وتوفير الاحتياجات اللازمة لها بما في ذلك كل المؤسسات العاملة، وتخصيص مستشفى في كل مدينة كبرى كمركز عزل في حالة الضرورة، وتوفير احتياجات العاملين الصحيين في مكافحة كورونا، والتشديد على أن غلق المؤسسات التعليمية تحدده لجنة الوبائيات دون غيرها.
وأضاف “حسن” أنه يتم العمل على تنفيذ وتقصي الرصد الوبائي بشكل دوري، وتوسيع حصر العاملين الصحيين الذين قضوا في الجائحة واعتبارهم شهداء واجب، وتفعيل مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، والتوعية عبر القنوات المسموعة والمرئية وكل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بخطر الفيروس، وتوعية الأطباء بالالتزام بالبروتوكول العلاجي ويطلب مركز مكافحة الأمراض تعميم البروتوكول، وزيادة القدرة العملية للمختبرات، وتدريب العناصر الطبية على العناية الفائقة.
