ليبيا

لماذا تضغط تركيا وأذرعها في تمرير ميزانية حكومة دبيبة؟

بواسطة

يوليو 18, 2021

1221

أردوغان - الصديق الكبير - عبدالحميد الدبيبة - خالد المشري - عبدالله اللافي

أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، مرتضى قرنفيل، أن الحكومة الليبية ستسرع إجراءات صرف 1.1 مليار دولار للشركات التركية كأول إجراءاتها بعد إقرار الميزانية العامة.

ووفقا لتصريحات رجل الأعمال لوكالة الأنباء التركية الرسمية، الجمعة، فإن 100 شركة تركية اضطرت لترك عملها في ليبيا دون إتمام مشروعات مقدرة بنحو 19 مليار دولار بعد اندلاع أحداث 2011.

وأضاف أن قيمة خطابات الضمان الخاصة بتلك المشاريع يبلغ 1.7 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الأضرار الخاصة بالآلات والمعدات 1.3 مليار دولار.

وتبتز تركيا للسلطات الليبية لجني تعويضات جائرة عن المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، إضافة لجني أرباح أخرى عبر مساعيها للاستحواذ على مشاريع تحت اسم إعادة الإعمار.

وبحسب تقارير، تهدف تركيا من تدخلها في ليبيا، والتعنت في خروجها رغم الإرداة الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، لتعويض انهيار اقتصادها.

وعلى مدار أشهر، شهدت العملة انخفاضا كبيرا أمام الدولار، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة وتأثيرات جائحة كورونا، لذا فإن الأموال الليبيية ستنعش السوق المتراخي.

وسبق ووقعت الحكومة التركية اتفاقيات تعاون اقتصادية مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابق فايز السراج، خاصة بإعادة الإعمار.

وبحسب مراقبون، فإنه كان من البديهي، وجود ضغوط من الأذرع التركية في ليبيا بشأن إقرار ميزانية حكومة الوحدة الوطنية، للحصول على الأموال التي توعد بها دبيبة لحكومة.

وفطن البرلمان الليبي لتلك المحاولات بشأن تبديد الميزانية وأموال الليبيين، وهو ما يفسر تأكيد بضرورة توضيح أوجه الصرف وتحديداً في بند التنمية، وكذلك بند الطوارئ.

ونقل موقع سكاي نيوز عربية، عن مصادر لم يسمها، قولها إن الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، يسعى منذ فترة لفتح ملف تعويضات الشركات التركية دون حتى الاشتراط عليها معاودة العمل مقابل دفعات تعويضات متتالية، ويساعده في هذا خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري، للتدخل في هذا الملف لتمرير الميزانية بأي شكل كان لتعويض تركيا.