استغلت بقايا الجماعات المتطرفة في إفريقيا الوضع الأمني المتدهور في ليبيا، بسبب انتشار الميليشيات والمرتزقة الأجانب، لتُعيد ترتيب أوراقها وتعود على الساحة من جديد من تلك البوابة، التي باتت تربة خصبة لنمو وانتشار المتطرفين التابعين للقاعدة وداعش وغيرهما.
تقرير أمني أعده معهد الدراسات الأمنية الإفريقية، كشف عن أن تنظيم داعش، بدأ في إعادة انتشاره بشكل واسع في شمال وغرب إفريقيا، مستغلا الجنوب الليبي كأهم محطة لتحرك مقاتليه، موضحاً أنه أنشأ 4 ولايات في منطقة بحيرة تشاد.
وأوضح التقرير، أن التنظيم يعتمد على شبكة معقدة من الاتصالات والطرق التي تمتد عبر غرب وشمال إفريقيا، بين دول ليبيا والجزائر ومالي والنيجر ونيجيريا، لتسهيل تحركات مقاتليه، حيث تمكنت السلطات في تشاد من ضبط مجموعة من الشباب أثناء تسللهم إلى جنوب ليبيا للانضمام إلى المعارضة التشادية التي تضم فصائل إرهابية، وتتمركز ببعض مناطق الجنوب الليبي استغلالا لحالة الانفلات التي يعززها تنظيم الإخوان في ليبيا لمواجهة الجيش.
وقال التقرير، إن محاولات السعى للنفوذ وفرض السيطرة من قبل تركيا وإيطاليا وفرنسا في تلك الأنحاء من غرب إفريقيا، سَهلت تحركات وتنامي تنظيم داعش وعدد من التنظيمات والجماعات المتطرفة،
وكشفت دراسة صدرت حديثا لمركز دراسات الوحدة العربية، بعنوان “محددات وقضايا التنافس الفرنسي الإيطالي في ليبيا”، فإن العلاقات الفرنسية الإيطالية شهدت تنافسا سياسيا ملحوظا حول ليبيا بعد أحداث فبراير 2011 والإطاحة بالنظام الليبي وقتها، وظهر تضارب بين مصالح البلدين مما انعكس على صراع المبادرات الذي تم بين باريس وروما حول الحل الأنسب لأزمة ليبيا.
وأوضحت الدراسة أن هناك صراع نفوذ بين فرنسا وتركيا، دفع الأخيرة إلى التوافق مع إيطاليا في ملفات كجزء من التعاون لإزاحة النفوذ الفرنسي من جنوب ليبيا.
وقال معهد الدراسات الأمنية الإفريقية، إن تنظيم داعش أعاد تنظيم نفسه بإنشاء 4 ولايات لخلافة أفريقيا في منطقة بحيرة تشاد، تحت قيادة مركزية في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.
وذكر التقرير الولايات الأربعة وهي “سامبيسا” في نيجيريا، و”تومبوما بابا” في بورنو بالدولة ذاتها، و”تمبكتو” في شمال مالي، وولاية مستحدثة في تشاد توقع أن تضم متطرفين عربا، على أن يكون لكل منها حاكم خاص، وتحت قيادة زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.
وتوقع التقرير وصول دفعات جديدة من الإرهابيين إلى نيجيريا، تقدر بنحو 120 مسلحا، من بينهم أصحاب جنسيات عربية، سيتمركزون بشكل دائم في منطقة الساحل والصحراء، وهو ما يشكل قلقا كبيرا لفرنسا.
